أسعار السولار في مصر الجديدة 2020.. تعرف على نسبة التغير في سعر المحروقات
ينتظر ملايين المواطنين المصريين إعلان أسعار السولار الجديدة في مصر 2020 والتي من المقرر العمل بها من أبريل وحتى يوليو.
وتهم أسعار السولار شريحة عريضة من المواطنين كونه يستخدم في تسيير سيارات الأجرة وأنواع مختلفة من عربات النقل، وهو ما يؤثر بدوره على تسعيرة منتجات أخرى.
ويستعرض «شبابيك» توقعات أسعار السولار الجديدة بحسب تصريح للمتحدث باسم الحكومة المصرية.
أسعار المحروقات في مصر
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في مصر يوم الخميس 2 أبريل أو الأحد 5 أبريل للإعلان عن الاسعار الجديدة للمحروقات من البنزين والسولار والمازوت.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن نخفض أسعار البنزين وأسعار السولار محليا بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية.
وبحسب موقع المال فإن توقعات انخفاض أسعار المواد البترولية في مصر سببه انخفاض الأسعار عامليا وتراجع الطلب العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا الذي انتشر في كثير من دول العالم.
وانخفض سعر المواد الخام العالمي إلى أقل من 30 دولار للبرميل بعدما تجاوز سعر البرميل 65 دولار في نهاية عام 2019، وفي بعض الأيام يصل سعر البرميل إلى 25 دولار.
أسعار السولار في مصر اليوم
ونقدم لكن الآن أسعار البنزين والسولار اليوم وذلك وفق آخر قرار للجنة التسعير قبل ثلاثة أشهر وهي الأسعار المعمول بها الآن، لحين اجتماع لجنة التسعير والإعلان عن الأسعار الجديدة.
ونشرت لجنة التسعير التلقائي قبل ثلاثة أشهر أسعار المواد البترولية الجديد على النحو التالي:
سعر لتر بنزين 80 عند 6.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 عند 7.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 عند 8.75 جنيه.
وبالنسبة لسعر السولار، فقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي أن سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيه للطن.
أسعار السولار الجديدة
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن نسبة الزيادة في الأسعار أو نقصها لن يتجاوز 10%.
وعلى هذا إن صحت توقعات الخبراء وأقرت اللجنة خفض أسعار السولار فسيكون السعر الجديد للتر حوالي 6 جنيهات.
وكانت وزارة المالية قدرت بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا، ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.
وبدأت الحكومة اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
