رفع بدل العدوى للأطباء والتمريض ومكافأة سنة الامتياز.. تعرف على القيم الجديدة
أعلن وزير المالية، محمد معيط، زيادة بدل العدوى للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ورفع قيمة مكافأة طلاب الطب في سنة الامتياز بالمستشفيات الجامعية.
زيادة مكافأة سنة الامتياز
وأعلن معيط صدور تكليف رئاسي رئاسيا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريا، بدلا من 400 جنيه وذلك اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩ .
وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريا لحوالي ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز.
رفع بدل االعدوى للأطباء والتمريض
وأشار معيط إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ في بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيها بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وأوضح أن العام المالي المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون فى القطاع الصحي، حيث سيتم منح علاوة دورية ٧٪ من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام.
وسيتم أيضا منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيها إلى ٣٧٥ جنيها شهريا، لافتا إلى أن العاملين في القطاع الصحي سوف يستفيدون أيضا من زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.
