مجلس الوزراء يوافق على خصم نسبة من مرتبات الموظفين شهريا بسبب كورونا
أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل ف خصم نسبة من رواتب الموظفين.
وينص مشروع القانون على أن يخصم شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا، نسبة 1 % من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة المستحق من جهة علمهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، و نسبة 0.5 % من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
فيما تنص المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين في الدولة والمُطبق عليهم هذا القانون كل ما يلي:
-
العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
-
العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
-
العاملون بالهيئات العامة الخدمية.
-
العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
-
العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
-
العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
-
العاملون بشركات القطاع العام.
-
العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
-
العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.
-
العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.
-
ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
