عقوبة تسريب الامتحانات تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
تتحرك مؤسسات الدولة المصرية للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات وتسهيل الغش، بفرض عقوبات رادعة على المشاركين في تلك المخالفات.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد 5 يوليو، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
عقوبة تسريب الامتحانات
وبدأت منظومات الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات في مصر تبرز بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها «شاومينج بيغشش ثانوية عامة».
وعلى الرغم من التحذيرات المتتالية لوزارة التربية والتعليم لا تتوقف تلك الأزمة، ما استلزم العمل على قانون للقضاء على تلك الظاهرة.
وبحسب القانون المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب تكون العقوبات على النحو التالي:
-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.
-
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء المتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين.
-
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
