بيان النيابة العامة عن حادث حريق طريق الإسماعيلية
كشفت تحقيقات «النيابة العامة» نقاط تسرب المادة البترولية وإتلاف الخط الناقل لها وبداية اندلاع الحريق بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وتوالي الإجراءات وصولًا لأسبابه والمسؤول عنه.
كانت «غرفة عمليات النجدة» بقسم شرطة الشروق قد أبلغت عن تسرب مواد بترولية بمحيط الكيلو ٢١ من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي» أسفل كوبري السلام، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين وجود كسر بالخط التابع لشركة «أنابيب البترول» المتجه إلى «مسطرد» من «شقير – البحر الأحمر»، مما أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعَلَت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين.
وأمر المستشار «النائب العام» بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، والذي تمكن من تحديد نقطة تسريب المادة البترولية ببقعة رملية فضاء مغمورة بالمادة البترولية «أسفل كوبري السلام»، حيث تبينت «النيابة العامة» فيها آثارَ حفر بنقطة التسريب، وظهور جزء من ماسورة تُوازي الطريق العام تبينت بها قَطعًا بالمادة العازلة للماسورة وشقًّا جانبيًّا في هيكلها مفتوحًا لأعلى تسيل منه المادة البترولية، يعلوه آثار احتكاك على شكل خطوط طولية متوازية مع الشق، وتبين امتداد التسريب إلى حيث مقر «المعهد القومي للحراسات والتأمين» بالطريق، حيث غمرت المادة البترولية تلك المسافة بالكامل وتخللتها آثار اندلاع النيران، والسيارات والدراجات الآلية التي احترقت.
وتمكنت «النيابة العامة» من تحديد نقطتين لاندلاع الحريق؛ الأولى أمام مقر «المعهد القومي للحراسات والتأمين» حيث عُثر على سيارة متفحمة أفادت الشرطة أنها أولى السيارات التي احترقت، والنقطة الثانية بنفق يؤدي إلى أعلى «كوبري السلام» حيث أفادت الشرطة احتراقَ سيارتين بالنفق -عاينتهما «النيابة العامة»- كانتا بداية الحريق فيه، وقد عاينت «النيابة العامة» ما أحدثه الحريق من إسقاط جزء من البنيان الخرساني العلوي للنفق.
وكشفت التحقيقات عن إحداث الحريق إتلافًا بمركزٍ لصيانة السيارات بالطريق، واحتراق سبع وثلاثين سيارة وثلاث دراجات آلية -حتى تاريخه- على طول المساحة التي اندلع فيها الحريق، ورصدت «النيابة العامة» عددًا من كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث؛ تحفظت على وحدات تخزين بعضها، وحصلت على مقاطع مصورة من الأخرى، تعكف على مشاهدتها وتحليلها.
بينما انتقل فريق آخر من «النيابة العامة» لسؤال المصابين من الحادث، والذين بلغ عددهم ثمانية عشر شخصًا -حتى تاريخه- من بينهم مجندون بالقوات المسلحة، حيث أدلى مَن أمكن سؤالُهم منهم بتفصيلاتِ كيفية حدوث إصاباتهم، كما سألت «النيابة العامة» أربعة وعشرين شخصًا ممن احترقت سياراتهم خلال الحادث.
وقد قررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات التحفظَ على مكان الواقعة وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مرة أخرى، واستكمال سؤال المصابين والشهود والمتضررين من الحادث، وتكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة، ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث، وندبت «النيابة العامة» لجنة من أساتذة «كلية الهندسة- جامعة القاهرة- قسم هندسة المناجم والبترول» وخبراء من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، و«الحماية المدنية» بـ«وزارة الداخلية» لفحص ومعاينة الخط الناقل للمادة البترولية محل التسريب؛ لبيان ما به من إتلاف وسببه وتاريخه، وعمَّا إذا كان قد حدث عن عمد أم إهمال في أعمال الصيانة، أو نتيجة خطأ من جرَّاء الأعمال التي تجري بمحيطه، وكذا بيان مدى إخطار الشركة المشغلة للخط بالتسريب منذ حدوثه، وتوقيت هذا الإخطار وتحديد متلقيه والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتعامل معه، ومدى صحة تلك الإجراءات وكفايتها لوقف التسريب، وبيان ما نتج عن ذلك من آثار؛ وذلك لبيان سبب الحريق ونقاط بدايته ونهايته ومدى وجود شبهة جنائية في حدوثه، وبيان إذا كان هناك إهمال قد شاب الواقعة، أو شاب إجراءات السيطرة عليها وأدى إلى تفاقُمِها، والمسؤول عن ذلك، وبيان حجم الأضرار الناتجة عن الحادث في الأموال العامة والخاصة والمنشآت المحيطة بموقع الحادث.
وتوالي «النيابة العامة» سؤال مسؤولي «شركة أنابيب البترول»، وفحص ملف الخط محل الحادث، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، واستكمال سائر التحقيقات.
وتهيب «النيابة العامة» بالكافَّة إلى التزام ما تصدره من بيانات في تلك الواقعة، وعدم التطرق إلى أي حديث خلاف ما تعلنه «النيابة العامة» رسميًّا حول أسباب وكيفية وقوع الحادث، وذلك ضمانًا لسلامة سير التحقيقات.
