قرار جديد من المحكمة بقضية منار سامي فتاة التيك توك

أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارا جديدا في جلستها اليوم بشأن قضية منار سامي المشهورة إعلاميا وأخريات بفتاة التيك توك.

وقررت محكمة جنح طنطا الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد صالح، اليوم، تأجيل قضية منار سامي، والمعروفة بـ«فتاة التيك توك» إلى جلسة 29 يوليو الجاري، للنطق بالحكم، واستمرار حبسها.

قضية منار سامي

اتُهمت منار سامي، في محاضر حررت ضدها، بالتحريض على الفسق والفجور، بعد نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء، تستعرض فيها نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت النيابة العامة لها تهمًا بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز، باستعراضها لنفسها عبر الإنترنت، ونشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة.

ومن التهم التي وجهت إلى منار سامي، ضبطها بصحبة مسجل سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات، بمنطقة كفر سعد، دائرة مركز بنها، إلا أن محامي الدفاع عنها نفى ذلك الاتهام، مؤكدًا في دفاعه خلال جلسة اليوم، أن موكلته ضُبطت في منزلها، أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها التي لم تتعد 3 سنوات، فيما أدلت المتهمة بأن السيارة المضبوطة بحوزتها هي للدعاية لصاحبها- السيارة- بلا مقابل مادي.

وأضاف أن الصور المنشورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مأخوذة من مقاطع فيديو كانت قد أرسلتها إلى زوجها قبل انفصالهما، وقام الأخير باستغلالها ونشرها على الإنترنت، للضغط على المتهمة من أجل الحصول على حضانة ابنتهما، والتي أكدت أيضًا أنه لم ينفق عليها وأنها العائل الوحيد لها.

وأشار محامي الدفاع إلى أن الصور العارية، والتي ترتدي فيها منار سامي، ملابس داخلية، وكذلك المشهد الجنسي على هاتفها هم حرية شخصية، لأنها لم تنشر عبر الإنترنت. وطالب الدفاع ببراءة منار سامي، لانتفاء الجرائم الموجهة لها بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء القصد الجنائي لديها، وبطلان الدليل على التهم المسندة إليها، لبطلان الدليل المستمد من الفحص الفني وقصور الأخير، وتزوير واقعة الضبط معنويًا، وبالتالي بطلان كل ما ترتب عليه أيضًا.

وكانت محكمة كفر شكر الجزئية، برئاسة المستشار محمد غنيمي، قد أحالت قضية منار سامي، إلى المحكمة الاقتصادية، لعدم الاختصاص، وحددت جلستها يوم 22 يوليو الجاري، وذلك بعد إخراج والدتها وطفلتها من المحكمة، وكان قد قرر أيضًا تجديد حبس شقيق وشقيقة ووالد المتهمة، لمدة 15 يوم، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين وحراسة المحكمة، خلال جلسة تجديد حبسها.