آخر أخبار انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. تسهيلات للمصريين بالخارج وموعد الصمت الانتخابي
ينشر «شبابيك»، في السطور التالية، آخر أخبار انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات يوم الأحد المقبل للمصريين بالخارح.
ويبدأ الصمت الانتخابي غدا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت كل دولة، ومن يخالف هذا القرار يوقع عليه عقوبات حاسمة لمخالفة الضوابط التى حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، والغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات لتسهيل عملية التصويت بالخارج بسبب كورونا من أهمها التصويت عبر البريد بعدما حصل كل ناخب على رقم التسجيل السري وبطاقات إبداء الرأي من الموقع وطباعتها ومن ثم ارسالها إلى مقر السفارة.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون مجلس الشيوخ، وعلى تعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج ستكون يومي 8 و9 أغسطس 2020، ويومي 11 و12 أغسطس 2020 للمصرين بالداخل.
ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية، من خلال الرابط التالي من هنا، عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتيح التعرف على مكان لجنتك الانتخابية من خلال الرقم القومي.
ويمكن التعرف على مكان لجنتك الانتخابية من خلال الدخول للرابط السابق، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، ثم الضغط على كلمة استعلم، وسيظهر لك رقم اللجنة الانتخابية الخاصة بك، واللجنة الفرعية، والرقم في كشف الانتخابات، حتى يسهل عليك عملية التصويت في الانتخابات.
ومن المقرر أن يتشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، ويتم انتخاب الثلث من أعضائه بالاقتراع العام ويكون اقتراع سري مباشر، كما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وعددهم 100 عضو بالقائمة التي ستون قائمة مغلقة، وأيضا100 عضواً بالنظام الفردي، ويخصص للمرأة بمجلس الشيوخ ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد بالمجلس.
واختصاصات مجلس الشيوخ ستكون أخذ رأيه في تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وأيضا أخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات الدولية، ومشروعات القوانين، والمشروعات التي تحال من رئيس الجمهورية للبرلمان مجلس النواب، كمت يؤخذ رأي مجلس الشيوخ أيضا في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
