أول قرار من النيابة العامة في قضية الفيرموت حول اغتصاب جماعي لفتاة

أصدرت النيابة العامة قرارها الأول اليوم الإثنين، في القضية المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الفيرمونت، عقب تداول واقعة اغتصاب فتاة وتصويرها منذ سنوات.

وأمرت النيابة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقالت النيابة في بيانها إنها تلقت بتاريخ 14 أغسطس عام 2020 كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، وستتولى النيابة العامة إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا؛ وذلك حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

الرواية المتداولة تقول إنه في عام ٢٠١٤، قام مجموعة من الشباب أثناء حفل في فندق فيرمونت بتخدير بنت ثم تناوبوا اغتصاب البنت في غرفة في الفندق، وقاموا بتصوير نفسهم بالفيديو، وقاموا بحفر الأحرف الأولى من أسمائهم على جسدها لابتزازها وتخويفها ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائهم ومعارفهم للتباهي.