كم قيمة رسم الإعادة للطلاب الراسبين والباقين في الجامعات؟

​​​​​​​ينشر شبابيك آخر أخبار التعليم اليوم، والمتعلقة بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة أو الباقين في نفس المستوى، من الملتحقين بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، والمتقدمين للامتحانات من الخارج.

متى يتم العمل بقانون فرض رسم على الطلاب الباقين؟

أعلن مجلس الوزراء، الأربعاء 26 أغسطس 2020، أنه يتم العمل بالقانون اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021/2022.

من الذي يحدد قيمة الرسم على الطلاب الباقين؟

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، ينص على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص على:

• يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا.

• يراعي المجلس عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي.

• تخصص حصيلة الرسم لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.

• ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وبناءًا على اقتراح مجلس الكلية المعنية، إعفاء الطلاب غير القادرين على السداد، من الرسم المنصوص عليه، كليًا أو جزئيًا، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

كم قيمة رسم الإعادة لطلاب الجامعات؟

حدد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء قيمة الرسم كالتالي:

• بالنسبة لطلاب كليتي الطب البشري، وطب الأسنان، يكون الحد الأدنى للرسوم هو من 6 إلى 12 ألف جنيه.

• أما طلاب كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الصيدلة، والعلاج الطبيعي، فتبدأ قيمة الرسم من 5 إلى 10 آلاف جنيه.

• كليات الطب البيطري، الزراعة، العلوم، والتمريض، فتبدأ الرسوم المفروضة عليهم من 4 إلى 8 آلاف جنيه.

• وأخيرًا طلاب الكليات والمعاهد الأخرى، فتبلغ قيمة الرسوم على الإعادة، من 3 إلى 6 آلاف جنيه.

هل تطبق رسوم الإعادة على فروع الجامعات في الخارج؟

نص مشروع القانون على عدم فرض هذه الرسوم على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات بالخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، كما نص على أن يحدد مجلس الجامعة، سنويًا، مقابل التكلفة الدراسية السنوي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حق الطالب في مجانية التعليم في الجامعات والمعاهد، الذي توفره الدولة وفقًا لنص المادة 21 من الدستور، يجب ألا يضر بالصالح العام، وأن الرسوب من شأنه أن يحد من الفرص المتاحة في هذا الشأن، خاصة مع محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

وطالب عبد الغفار، السلطة التشريعية، بضرورة سن القانون الذي يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها، جزءًا من المصروفات الدراسية، باعتبارهم من أضاعوا فرصة التعليم المجاني على أنفسهم، إذا ما رغبوا في الاستمرار في الدراسة.