إحالة الناخبين المتخلفين عن التصويت في الانتخابات للنيابة العامة.. ما هي العقوبة؟

إحالة الناخبين المتخلفين عن التصويت في الانتخابات للنيابة العامة.. ما هي العقوبة؟

أعد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء 26 أغسطس 2020، قائمة بأسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، تمهيدًا لإحالة كل من لم يدلي بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات إلى النيابة العامة.

من الذي تطبق عليه عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟

وجاء القرار المذكور بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

واستندت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها هذا إلى أنها هيأت للناخبين كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت، واتخذت الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، كما أنها نبهت عليهم مرارًا بضرورة المشاركة، واستعدت اللجان لذلك، إلا أن بعضهم تقاعس عن المشاركة.

ما هي عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؟

وبناءًا على ما سبق فقد قرر مجلس إدارة الهيئة، إحالة جميع من تخلفوا عن الانتخابات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تقضي بمعاقبة كل منهم بغرامة لا تتعدى 500 جنيه، وذلك وفقًا لأحكام المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014، وتعديلاته.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري، و 9 و10 من الشر ذاته للمصريين في الخارج، وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء 19 أغسطس، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مسرح التليفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو، لإعلان نتيجة الانتخابات.

وأعلن رئيس الهيئة يوم 19 أغسطس، عن عدد المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وهو 14.23% ممن لهم الحق في التصويت في الانتخابات، وبلغ عدد الناخبين المقيدين في الانتخابات 62940165 ناخب، وعدد الناخبين الحاضرين 8959035  ناخب.

وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات، والتي أسفرت عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في 4 دوائر انتخابية.

عمر مصطفى

عمر مصطفى

صحفي مصري يقيم في محافظة الجيزة ومتخصص في ملف التعليم وكتابة الأخبار العاجلة منذ عام 2011