بيان جديد من حماية المستهلك بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة 2020

كشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، الدكتور أحمد سمير فرج، عن استجابة العديد من المؤسسات التعليمية لقرار مجلس إدارة الجهاز برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020.

مصروفات المدارس الخاصة 2020

وقال سمير في بيان، الخميس، إن الجهاز تلقى ردودا من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية والخاصة تفيد بالتزامهم التام بقرار المجلس والإعلان لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقاً لقرار مجلس الإدارة، وأن الجهاز تابع أولياء الأمور والذين أكدوا جميعا صحة ما قررته المؤسسات التعليمية من أنه قد تم إجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الأعلى ورد القيمة نقدا بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس.

وأشاد رئيس الجهاز، بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين انطلاقا من دورهم الوطني باعتبارهم مؤسسات تربوية في المقام الأول ولا تهدف إلى الربح بل تعمل على غرس قيم وأخلاق في نفوس النشء ومن أهمها احترام مبدأ سيادة القانون.

ودعا سمير، باقي المؤسسات التعليمية ومقدمي خدمات نقل الطلاب إلى سرعة الالتزام بقرار مجلس الإدارة الأخير وتحذيرهم من أن عدم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

كان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك كان أصدر قراره رقم 155/1 بتاريخ الثلاثاء 25 أغسطس بإلزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية مدارس، جامعات، معاهد، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021 بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020 فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.