تفاصيل الحكم على حبيب العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية

يوضح موقع شبابيك لقرائه من المواطنين في مصر والعالم العربي، تفاصيل الحكم النهائي على حبيب العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وقضت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي والبات برفض طعن النيابة على الحكم ببراءة حبيب العادلي والغرامة الموقعة عليه.

 كما رفضت طعن باقي المتهمين فى القضية على حكم تغريمهم وقضت بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مع تغريمه مبلغ 500 جنيه.

وذلك في القضية الخاصة باتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.

وتضمنت حيثيات الحكم أنه من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين ينعون بمذكرات أسبابهم على الحكم المطعون فيه.

أنه إذ دانهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة الداخلية" قد شابه قصور وتناقض في التسبيب.

وفساد في الاستدلال وإخلال  بحق الدفاع، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه صيغ في عبارات مجملة شابها الغموض والإبهام.

وخلت من بیان واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دانهم بها، ولم يورد مؤدی الأدلة التي تساند إليها في إدانتهم.

 كما لم يستظهر ركن الخطا في جانبهم والإهمال المنسوب إليهم ملتفة عن الدفع بانتفائه في حقهم.

ولم يبين كيفية صرف المبالغ موضوع الدعوى في غير الأغراض القانونية، وأحال في بيان أقوال الشهود من الثاني حتى الخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم ما بين أقوالهم من خلاف.

ودانهم الحكم رغم خلو الأوراق من دليل بالمبني على وقوع خطأ أو إهمال من جانبهم.

ولم يلتفت إلى دفنهم بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من السيد قاضي التحقيق بشأن ضباط سابة ين قاموا به رفف حوافر ومکافات بأمر من المحكوم عليه الأول.

واطرح بما لا يسوغ دفعهم بتوافر سبب إباحة في حقهم  لاعتقادهم بمشروعية صرف هذه المبالغ ، وأن ما قاموا به.

كان نفاذا لأوامر رؤسائهم ، فضلا عن جهلهم بالقوانين المالية ومنها الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبات الحكومية.

واعتنق الحكم صورتين متناقضتين لواقعة الدعوى ، وتساند في إدانتهم إلى تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار قاضي التحقيق.

وكذلك تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من المحكمة رغم ما بينهما من تعارض لم يعن برفعه.