أحمد معيتيق يتحدث عن نتائج الأعمال المنجزة
تحدث نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق عن النتائج الأولى للعمل المنجز بعد توقيع اتفاق بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.
المحادثات الليبية التي جرت بين ممثلي الحكومة المؤقتة ونائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني تؤتي ثمارها بالفعل. وما تجدر الإشارة إليه هو زيادة إنتاج النفط في ليبيا ، وقد بلغ إنتاج النفط حتى الأن إلى 300 ألف برميل في اليوم. في 28 سبتمبر 2020 ، حيث كان إنتاج النفط في ليبيا لا يتجاوز 150 ألف برميل يوميًا.
كما أشار نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق ، في الوقت الحالي ، سيتم حظر عائدات النفط ، ويرجع ذلك إلى أن البلاد لم تشكل بعد لجنة حكومية واحدة للتوزيع العادل لعائدات النفط. حتى ذلك الحين ، سيتم تحويل الأموال إلى حساب يديره مصرف ليبيا الخارجي تحت إدارة البنك المركزي للبلاد.
وفي مقابلته أيضًا، قال أحمد معيتيق إنه الآن بالنسبة لليبيا ، أولاً وقبل كل شيء ، من الضروري حل الأزمة الاقتصادية ، وبعد ذلك فقط سيكون من الضروري وضع دستور جديد من أجل وضع أساس متين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يذكر أنه في مطلع عام 2020، قرر زعماء القبائل الليبية ، بدعم من الشعب الليبي ، تعليق تشغيل الحقول والآبار النفطية. والسبب في ذلك هو التقارير التي تفيد بأن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني أنفق جزءًا كبيرًا من عائدات بيع النفط على رواتب المرتزقة الأجانب وشراء الأسلحة التركية. وأعلن زعماء القبائل الليبية عن توقف عمل الحقول النفطية ، مشيرين إلى أنهم لا يريدون رعاية الحرب داخل ليبيا.
ومع ذلك، أدى إغلاق الحقول والآبار النفطية إلى وقوع البلاد في أزمة اقتصادية حادة ، ونتيجة لذلك بدأ مستوى معيشة الشعب الليبي في التدهور ، وذلك ما اشتكى منه المتظاهرون الليبيون ، أثناء خروجهم في المظاهرات.
وتغير الوضع عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني في منتصف آب / أغسطس انتهاء جميع الأعمال العدائية في البلاد. وقد أتاح ذلك فرصة للطرفين لمناقشة سبل الحل السلمي للأزمة الليبية. في 18 سبتمبر ، وبفضل جهود نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني ، أحمد معيتيق ، في ليبيا خلال الحوار الليبي ، تم التوقيع على اتفاقيات بين ممثلي الحكومة الشرقية و أحمد معيتيق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
بالإضافة إلى ذلك ، قررت الأطراف إنشاء لجنة للإشراف على التوزيع العادل لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد ليبيا على الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.
