حكم كتابة عقد الزواج عند محامي
يستعرض «شبابيك» الوارد في حكم كتابة عقد الزواج عند محامي بحسب ما ورد في المذاهب الفقهية الأربعة في الدين الإسلامي.
والمشهور والمتعارف عليه أن يعمد الرجل وولي المرأة إلى الاستعانة بمأذون شرعي لإتمام عقد القران ويقوم هو بتوثيقه لدى الجهات الحكومية.
ويفضل البعض عدم توثيق عقد القران من خلال المأذون لأسباب مختلفة، وفيما يلي توضيح للحالات المختلفة وحكمها.
خطوات استخراج قسيمة زواج كمبيوتر ومدة استلامها
حكم كتابة عقد الزواج عند محامي
وشرعيا فإن كتابة عقد الزواج عند محامي يعد من باب عدم التوثيق، ولبيان حكمه يجب معرفة حكم التزويج بدون ولي.
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم اتفقوا أن كل نكاح وقع بدون ولي فهو باطل؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل»، كما في المستدرك وصحيح ابن حبان.
وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح.
وعلى ذلك ذهب علماء الدين أن إقدام المرأة على عقد نكاحها لدى مكتب محام، وفي غياب وليها، لا يصح، ولو كان بشهادة شهود، أم بحضور ولي الأمر فهو جائز.
والخلاصة يجوز كتابة المحامي لعقد الزواج إذا كان مشتملا على أركان الزواج من إيجاب وقبول وولي ومهر وشاهدين، ولكن يجب إشهاره وإعلانه على الناس.
