موقع استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2020 وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الآلاف من المصريين عن موقع استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، والذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن برنامج الدعم.

وينشر «شبابيك» رابط البوابة الإلكترونية لاستعلامات وشكاوى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للدعم المادي المقدم لفئات معينة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتلقى ما يقارب 12 مليون مواطن مصري من 3 مليون أسرة تقريبا دعم مادي شهريا ممن تم قبولهم ببرنامج تكافل وكرامة.

ويتاح الاستعلام عن استحقاق الدعم للمتقدمين حديثا أو التقدم بالشكاوى والاستفسارات على الموقع الإلكتروني المتضمن في هذا التقرير.

وكان قطاع الشؤون الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلق في وقت سابق برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج التحيلات النقدية المشروطة.

وأطلق القطاع برنامج تكافل وكرامة وهما برنامجين منفصلين، تم إطلاقهما تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

الفئة المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي فإن الفئة المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة هم: الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، الشباب.

أولا: أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.

ثانيا: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

ثالثا: تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

رابعا: أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

خامسا: عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية:

• ملكية أرض زراعيه نصف فدان فأكثر

•  إيجار أرض زراعية فدان فأكثر

•  ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

•  ملكية محل تجارى أو أكثر مسجله أو غير مسجلة

• ملكية رؤوس مواشى للتجارة ثلاثه أو أكثر

•  العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى باشتراك تأميني

• العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى بدون إشتراك تأمينى بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد

• امتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع )

• الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته

• الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

• السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج

• ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة

• مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

• امتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )

• تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

• عدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )

• مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وهي:

• صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

• صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

• صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

• صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

• قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

• كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

• صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

• صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

• صورة اقرار الوصاية للأيتام.

• صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

وكانت الوزارة أطلقت مؤخرا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا من هنا

وتأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات الى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .​​​​​​​