منع مرتضى منصور من السفر.. قرار النيابة العامة يفصل

واجه رئيس نادي الزمالك خلال اليومين الماضيين اتهامات بالفساد والمخالفات المالية، وتسائل المصريون عن بعض الأمور المرتبطة، مثل منع مرتضى منصور من السفر.

إيقاف مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك

وأصدر الدكتور أشرف مصيلحي، وزير الشباب والرياضة، الأحد، قرار بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك، واستبعاده بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات التي تواجهه، والتي تجريها النيابة العامة.

وسبق صدور هذا القرار، أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري التي أجرتها اللجنة المختصة بالوزارة، وفق القرار رقم 434 لسنة 2020، بتاريخ 23 سبتمبر 2020، والتي تسري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية، بمحافظات الجمهورية.

وأتبعت وزارة الشباب والرياضة قرارها السابق بآخر، صدر تحت رقم 520 لسنة 2020، بتاريخ 29 نوفمبر 2020، وجاء فيه:

• إحالة المخالفات المالية، الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمديرين التنفيذي والمالي من إدارة شئونه، بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لانتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة، أيهما أقرب.
• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، باعتبارها الجهة المختصة، بالإشراف على نادي الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضويتها- اللجنة.

منع مرتضى منصور من السفر

​​​​​​​

وحتى الآن لم تصدر النيابة العامة أية قرارات تتعلق بمنع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من السفر، كما أنه مازال يتمتع بالحصانة البرلمانية التي منحته إياها عضويته السابقة بمجلس النواب.

ويظل مرتضى منصور متمتعًا بالحصانة البرلمانية إلى حين تشكيل مجلس النواب 2020، ليعود بعدها إلى صفوف الشعب، بلا حصانة، ويواجه على إثرها اتهامات الفساد المالي والإداري كأي موظف آخر.

وفي حال أصدرت النيابة العامة قرارًا بمنع المستشار مرتضى منصور من السفر، ففي هذه الحالة ستكون هناك احتمالية لطعنه في القرار، بالتظلم أمام محكمة الجنايات، والتي ستصدر حكمها إما بالقبول أو بالرفض.