نظام صندوق التنمية العقارية الجديد.. كل ما تريد معرفته

كشفت وكالة الأنباء السعودية عن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، ضمن برنامج التمويل الذي استفادت منه مئات الآلاف من الأسر بالمملكة على مدار السنوات الأخيرة.

نظام صندوق التنمية العقارية الجديد

وكسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليكمل مسيرته وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة.

وأوضح بن ماضي، أن موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، يأتي استكمالا لمرحلة التحول التي أُعلن عنها في يونيو عام 2017، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020، بحصولها على القروض العقارية المدعومة.

ولفت أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالا متزايدا للاستفادة منه، حيث سجلت الجهات التمويلية ولأول مرة في أكتوبر الماضي أرقاما تاريخية في اعداد عقود التمويل العقارية تجاوزت 27 ألف عقد.

وبين أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة.

وقال إنه سيتم الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، مؤكدا التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج سكني من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

وأضاف أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن النظام الجديد يؤكد على دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري.

وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحّول في يونيو 2017 وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكداً على أن الصندوق رافداً وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة العقود الماضية .

يذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة وذلك بمنحه المزيد من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.