محاولات خليفة حفتر للسيطرة على الوضع في ليبيا

بينما يبحث المجتمع الليبي عن حلول لإنهاء الأزمة السياسية الداخلية، يتخّذ القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر خطوات جدية لتحسين الوضع الحالي في ليبيا.

يعدّ المشير معادياً للتيار الإسلامي، كما يُعد مُكافحًا مهماً في وجه المنظمات الإرهابية المسلحة في البلاد.

في صيف العام 2019، أعلن الجيش الوطني الليبي التحرير الكامل لمدينة بنغازي من اعتداء وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) الذي كان في حالة نزاع معه لمدة عامين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المشير لديه خطط لتحرير الجزء الغربي من البلاد ومن ضمنها العاصمة طرابلس.

في الوقت الحاضر، تهدف جميع أنشطة حفتر إلى تحسين النظام السياسي في ليبيا، وإنشاء علاقات جيدة بين جميع الأقاليم الليبية، وكذلك ضمان أمن المواطنين المدنيين وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وكمثال على ذلك، التقى المشير خليفة حفتر مع وزير التربية والتعليم فوزي بومريز، يوم الاثنين 18 يناير، حيث قاما بمناقشة قضايا تنظيم وخطط العملية التربوية والتعليمية في المؤسسات التعليمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الانتشار الهائل لعدوى فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك ، أعرب حفتر عن رغبته في دعم وزارة التربية والتعليم من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الليبي.

وبتوجيه من حفتر استطاع ممثلوه عقد اجتماع مهم مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني السيد أحمد معيتيق والذي تمكن الطرفان خلاله من الاتفاق على رفع الحصار عن الحقول النفطية ، وعودة إنتاجها ، والبدء بتصدير النفط إلى الدول الأوروبية.

أثبت هذا الاتفاق المهم رغبة المشير في إخراج البلاد من أزمة طويلة الأمد وإنعاش الاقتصاد الليبي.

كما تم التوصل إلى اتفاق حول إعادة توحيد ميزانيتي حكومتي طرابلس وبنغازي وتحقيق توزيع عادل لعائدات بيع النفط.

عُلم في وقت سابق بأن قوات الجيش الوطني الليبي أغلقت حقلي الشرارة والفيل النفطية في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد والموانئ الليبية التي يتم عبرها تصدير النفط ، مما خفض إنتاج النفط بمقدار 800 برميل يومياً.

وهناك احتمال أن يكون مثل هذا القرار من قبل القائد العام للجيش الوطني الليبي مرتبطًا بالوضع غير المستقر في الجزء الغربي من ليبيا، حيث أن الخلافات المشتعلة لا تنحسر ولا تهدأ في الوقت الحالي.

ولا يُمكن إنكار حقيقة أن الغالبية العظمى من ممثلي حكومة الوفاق الوطني على اتصال وثيق بالغرب ، مما يعني أن النفط نفسه أو عائدات بيعه قد تصل عبر الحدود الليبية سرًا دون علم الحكومة الشرقية في طبرق.