مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الموازنة العامة 2021-2022

استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022.

وينشر «شبابيك» ملامح الموازنة العامة الجديدة المقرر عرضها على مجلس النواب لمناقشتها تمهيدا لاعتمادها والعمل بها.

الموازنة العامة لمصر 2021-2022

الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 تعتمد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليا عالميا ومحليا.

تستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، من خلال العمل على خفض العجز الكلي، إلى جانب تحقيق فائض أولي، بما يضمن عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بداية من عام 2021/2022.

الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.

دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكل أنحاء الجمهورية.

الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كل الجهات.

التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين.

التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.