التربية والتعليم تتجه لحذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2021

يترقب الطلاب وأولياء أمورهم قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استكمال الدراسة في العام الدراسي الحالي.

ومدت وزارة التربية والتعليم فترة إجازة منتصف العام الدراسي بسبب الظروف الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع المعنيين للتساؤل إن كان سيتم حذف أجزاء من المناهج في الترم الثاني.

حذف أجزاء من مناهج الترم الثاني 2021

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف استكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021، بحسب ما نقلته تقارير محلية متطابقة.

وأفادت التقارير أن الاتجاه العام هو استكمال العام الدراسي، في ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ ليبدأ الترم الثاني في موعده المقرر 20 فبراير المقبل، بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بصفوف النقل، لمدة أسبوعَين.

وأضافت أن الوزارة تدرس تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وحذف أجزاء من المناهج؛ لاستكمال الدراسة بالترم الثاني، غير أن الخيار الثاني لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تأزمت الأمور.

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي، يبدأ الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2021، وينتهي 17 يونيو، بمعدل 96 يوما دراسيا؛ بما فيها الامتحانات التي تبدأ 15 مايو.

وبعد الظروف الطارئة تتجه الوزارة لتعديل الخريطة الزمنية للترم الثاني يتضمن بدء الدراسة 7 مارس بدلا من 20 فبراير، واستمرار الدراسة بالمدارس حتى منتصف مايو 2021، وتأجيل امتحانات النقل إلى شهر يوليو، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة التي تعقد 19 يونيو المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قال إنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير المقبل، من خلال مؤتمر صحفي في ديوان عام الوزارة.

وشدد شوقي على استكمال العام الدراسي تحت أي ظرف، مؤكدا أنه سيتم تقيييم الطلاب من خلال عقد امتحانات، ولا نية لعودة الأبحاث أو إلغاء الامتحانات.

جاء ذلك بعد الكثير من التكهنات التي أطلقها المعنيين بالتعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي صاحبها شائعات تدوولت بكثرة على مواقع إلكترونية وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء أعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول عن العام الدراسي الحالي 2020-2021 بناء على مقترح من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مطلع العام الجاري.