أحكام نهائية بشأن النزاع القائم حول ملكية جامعة 6 أكتوبر لصالح سيد تونسي

في لقاء مع الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية حول النزاع القائم على جامعة 6 أكتوبر أكد أن موكله سيد تونسي حصل على 14 حكما قضائيا نهائيا وباتا بملكيته منفردا لجامعة 6 أكتوبر، وإلى نص الحوار:

س1 :كيف تأسست جامعة 6 أكتوبر؟

الدكتور / سيد تونسى محمود رجل من رجال التعليم ولا يعمل إلا في هذا المجال وصدر له القرار الجمهوري

رقم 243 لسنة 1996 بتاريخ 27/7/1996 بإنشاء جامعة 6 أكتوبر طبقا للقانون رقم 101 لسنة 1992 وزاولت الجامعة نشاطها فى 15/9/1996 ثم صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ 27/11/1996 أي بعد مزاولة الجامعة لنشاطها وهي أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها 16 كلية بخالف المراكز البحثية ومستشفى تعليمي والعديد من الخدمات الأخرى.

س2 :ما هى العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؟

العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وبين شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 هي علاقة تأجير تمويلي فقط وليس للشركة أي علاقة بمجال التعليم حيث أنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة وهذا ما أكدت عليه كافة الأحكام التي صدرت لصالح الدكتور / سيد تونسي محمود وضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .

س3 : كيف بدأ النزاع حول ملكية جامعة 6 أكتوبر ؟

بدأ النزاع منذ عام 2014 بين الدكتور / سيد تونسي وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وسبق وأن أوضحت أن العلاقة بين الجامعة والشركة هي علاقة تأجير تمويلي فقط وقد اتخذت الشركة من عقود التأجير التمويلى بالمخالفة للقانون والأحكام التى صدرت ضدها ذريعة تدعي بها ملكية الجامعة حيث أن نشاط الشركة الرئيسى والنشاط الوحيد المفعل هو التأجير التمويلى فقط ولم يكن ضمن أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة .

ولم يسمح القانون للشركات المساهمة بمزاولة نشاط الجامعات الخاصة إلا بموجب قانون االستثمار رقم 72 الصادر فى 15/6/2017 فالشركة تدعى تأسيس جامعة 6 أكتوبر بموجب الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى المنعقدة بتاريخ 10/1/2019 والتى قررت إضافة غرض إنشاء الجامعات الخاصة ليكون ضمن أغراضها والذى لم يكن موجودا خه فالشركة تدعى تأسيس الجامعة بـعد 26 عاما من تأسيسها ً من قبل وحتى تاريخه وبعد ممارسة الجامعة لنشاطها بـ 23 عاما !!!!!! وتطور الأمر ليصل الملف إلى ساحات القضاء .

س4 :وما هى هذه القضايا وما هى الأحكام التى صدرت بها ؟

حصل الدكتور سيد تونسى على 14 حكم نهائى وبات بملكية الجامعة ولم يقم الدكتور سيد تونسى أى دعاوى قضائية بل رفع الخصوم عليه كل هذه القضايا وخسروها جميعا القضايا ً حيث حكمت محاكم مختلفة فى كافة هذه بملكية الدكتور / سيد تونسى للجامعة وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر وأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن مؤسس ومالك الجامعة منفرداً هو الدكتور / سيد تونسى وقد عجزت الشركة عن تقديم أى مستندات تثبت ادعائها بالملكية ونلخص هذه األحكام كالتالى :

1 .الحكم التمهيدى الصادر بتاريخ 8/4/2019 فى الدعوى 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة والذى جاءت اسبابه ومنطوقه كالتالي :

" وحيث أن المحكمة سبق وأن قامت بندب لجنة من خبراء المحكمة االقتصادية فى الدعوى وقد أودعت تقريرها والذى بمطالعته تبين أنه قد اعتمد على الإقرار الصادر من الخصم المتدخل هجوميا وما يترتب ًعليه من الفصل فى ملكية الجامعة محل التداعى دون بيان كيفية تأسيس الجامعة والمساهمين فيها ونسبة أسهمهم وما طرأ عليها من تعديل ، ولم تنتقل اللجنة إلى الوزارة التابعة لها الجامعة لتطلع على ما لديها

من مستندات تثبت ذلك ، ولم ترفق اللائحة الخاصة بالجامعة والتى تبين سلطة مجلس الأمناء وما يتقاضوه من مكافئات ومستحقات وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها ، األمر الذى ترى معه المحكمة إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء الثالثية لبحث النقاط الواردة بالمنطوق عمالً 135 من قانون الإثبات بنص المادة

2 .الحكم الصادر بتاريخ 12/11/2019 فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة وتقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة والمكون من 36 صفحة وهو حكم استئناف والذى انتهى إلى أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .

أن السيد / سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من آخرين

أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس للخدمات التعليمية عام 2004 هى عالقة تأجير تمويلى فقط .

إهدار القوائم المالية للشركة .

من ضمن أسباب الحكم أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعد الاندماج لم يكن من ضمن أغراضهم إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة؛ وأن الدمج هو دمج بين شركتين والجامعة ليست طرف فيه حيث يخضع كل منهما

لقانون خاص .

أن من قام بتمويل الصرف على الجامعة والشركة معاً والقروض هم عائلة السيد / سيد تونسى محمود وأوالده القصر ضامن متضامن كفيل عدل لكل من الشركة والجامعة وهو ما يؤكد ملكيته للجامعة .

وقد التفتت المحكمة فى حكمها عن عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6/12/2018 وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع قد وقع باطالً سواء مع ما ترتب لمخالفته للقانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم علي ذلك من آثار وهو ما نتمسك معه بأن هذا العقد كأن لم يكن غير معتد به منعدم الآثار وقد عجزت الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او مساهمتها فيها .

3 .الحكم الصادر بتاريخ 14/3/2016 فى الدعوى رقم 893 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة وهو

حكم استئناف نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض الصادرة بتاريخ

22/5/2016 والذى جاء تأييدا لقرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى والمنعقدة

بتاريخ 7/8/2014 بأن العالقة بين الجامعة والشركة هى عالقة تأجير تمويلي فقط .

4 .قرار النيابة اإلدارية الصادر عام 2016 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر .

5 .الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963

والصادرة بتاريخ 29/5/2017 والتى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر وهذه الفتوى لها القوة اإللزامية التى أوالها القانون لألحكام

الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها .

6 .الحكم في الدعوى رقم 68 لسنة 2017 الدائرة ) 4 ) مدني جزئي بندر الجيزة بتاريخ 29/3/2017

والمقامة من شركة مصر للتأمين ضد جامعة 6 أكتوبر وآخرين والذى تضمن في حيثيات أسبابه :

بعد تنازل شركة مصر للتأمين

· أن السيد / سيد تونسي محمود هو مؤسس الجامعة ومالكها منفرداً

· أن العالقة الوحيدة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هي عالقة تأجير

تمويلي فقط

· أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية التي اندمجت في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

في عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة لجامعة 6 أكتوبر .

بالحكم المستأنف في الدعوى رقم 337 لسنة 2017 مستأنف

6/1 -وقد قضى فى الحكم سالف البيان استئنافياً

مستعجل 6 أكتوبر الصادر من محكمة بندر الجيزة الدائرة 5 مدنى جزئي الصادر بجلسة

 : 2018/2/27

"حكمت المحكمة : في ماده مستعجلة :

: بقبول االستئناف شكال.

أوالً

ثانيا: بعدم قبول تدخل شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ، والزمته بمصاريف التدخل وخمسة وسبعين

جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

ثالثا: بعدم قبول تدخل " احمد ضياء الدين على حسين عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة األهلي

لالستثمار ، والزمته بمصاريف التدخل وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

رابعا: بقبول التدخل االنضمامى لشركة مصر للتأمينات الحياه شكال.

خامسا: وفى موضوع التدخل االنضمامى وموضوع االستئناف : بالحاق محضر الصلح المؤرخ 19/12/2017

بمحضر جلسة اليوم واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي والزمت المستأنف بصفته

بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

8/3

وهو حكم نهائي وبات لعدم وجود طعن بموجب الشهادة السلبية الصادرة بتاريخ 12/9/2018 وبذلك

يكون الحكم نهائيا وباتا وحائزا لقوة األمر المقضى .

وقد حاز الحكم حجية األمر المقضى والذى انتهى فى حيثياته إلى أن شركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن سيد تونسى محمود هو مالك

ومؤسس جامعة 6 أكتوبر دون مساهمة من الغير. وقد استند الحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق

اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2019 إلى هذا الحكم

7 .الحكم الصادر فى الدعوى رقم 776 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة

13/6/2018 وهو حكم صادر عن هيئة استئنافية استنادا إلى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى وهو

حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض صادرة بتاريخ 26/8/2018

الذى انتهى إلى أن العالقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى عالفة

تأجير تمويلي فقط وبذلك تكون شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو

مالكة بجامعة 6 أكتوبر . وقد استند الحكم فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة الصادر

بتاريخ 12/11/2019 إلى هذا الحكم .

إلى تقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذى ا

وقد استند الحكم أيضا نتهى فى تقريره إلى أن : ً

· صـ12و صـ13 أن أساس التعاقد بين طرفى التداعى هو عالقة تأجير تمويلى

· صـ13 أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مساهمة بجامعة 6 أكتوبر . لألسباب اآلتية :

1 .الرأى القانونى للهيئة العامة لالستثمار والذى انتهى إلى عدم جواز تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط

تأسيس الجامعات الخاصة) بتاريخ 24/6/2015. )

2 .الرأى القانونى المعتمد من وزير التعليم العالى والذى انتهى إلى عدم جواز إنشاء شركات تحت أى

مسمى غرضها إنشاء الجامعات ) بتاريخ 16/8/2015. )

3 .الرأى القانونى والمالى لوزارة التعليم العالى والمرسل لجامعة 6 أكتوبر والذى انتهى إلى أنه ال يجوز

للقانون مشاركات الشركات المساهمة فى إنشاء جامعات خاصة ) بتاريخ

ً . ) 2016/12/25 طبقا

4 .خطاب أ.د/ أمين مجلس الجامعات الخاصة والخاص بإيقاف قبول طالب جدد فى حالة ثبوت تغيير فى

ملكية الجامعة أو فى حصص المساهمة فيها دون مراجعة اإلجراءات القانونية من قبل أمانة المجلس

والحصول على الموافقة الالزمة ) 5/4/2016. )

5 .صـ14 من تقرير الخبراء الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

رقم) 963 ) التى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال

جامعة 6 أكتوبر الخاصة .

النص اآلتى :

وكان من أسباب ذلك الحكم أيضاً

صـ2 من الحكم " كما وأن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى

وتقدير األدلة واألخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على

أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير واإلحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى ال يؤدى إلى النتيجة التى

انتهى إليها لما كان ذلك وكان ثابت من مطالعة تقرير الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة لقيامه على

أسباب سائغه تكفى لحمله وتأخذ به المحكمة كسبب لحكمها قد انتهى إلى أن أساس العالقة بين طرفى

الدعوى هو العقد المبرم بينهما بتاريخ 7/8/2014 ومدة العقد خمس سنوات ...."

8 .الحكم الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 2018 مستعجل أكتوبر االبتدائية والذى تم تأييده

بالحكم مستأنف رقم 513 لسنة 2018 مستعجل 6 أكتوبر االبتدائية والصادر بتاريخ 25/12/2018

والذى قضى برفض دعوى الحراسة المقامة من الشركة ضد الجامعة لعجز شركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا عن تقديم المستندات الدالة على ادعائها بالمساهمة أو التأسيس أو الملكية فى جامعة 6

أكتوبر وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض والصادرة بتاريخ

. 2019/4/27

9 .الحكم الصادر فى الدعوى رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ

24/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ضد سيد تونسى محمود وآخرين

8/4

والذى قضى بإثبات ترك الشركة للخصومة وتحمل الشركة لمصاريف الترك وأتعاب المحاماة وقبول

المتدخلين فى الدعوى شكالً ورفضهم موضوعاً وجاء ترك الشركة للخصومة لعجز الشركة عن

تقديم المستندات التى تثبت ادعاءاتها بالتأسيس أو المساهمة أو الملكية وكان من ضمن أوراق الدعوى

المقدمة من الشركة إلثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى

التفتت عنه المحكمة فى الحكم وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول

نقض صادرة بتاريخ 2/6/2020.

لمخالفته للقانون والحقيقة

ومن ثم يكون عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6/12/2018 قد وقع باطالً

والواقع واعتباره هو والعدم سواء وأن هذا العقد كأن لم يكن غير معتد به منعدم اآلثار وقد عجزت

الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او مساهمتها فيها .

هذا علما بأن عقد إنهاء النزاع ال يعتد به كسند تأسيس أو مساهمة أو ملكية للشركة فى الجامعة

10 .الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ

25/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بزعمها مالكة جامعة 6 أكتوبر

ضد شركة مصر للتأمين وجاء نص الحكم رفض الدعوى لعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر .

وهذا يؤكد أن الشركة عجزت عن تقديم المستندات الدالة على ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر وكان من ضمن

أوراق الدعوى المقدمة إلثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018

والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وأسبابه .

11 .الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2019فى الدعوى رقم 39 لسنة 2019 محكمة الجيزة االبتدائية

والمؤيد بالحكم المستأنف رقم 5133 لسنة 136 ق الصادر بتاريخ 16/12/2020 محكمة استئناف

القاهرة مأمورية استئناف الجيزة والذى قضى بصحة العقد المبرم بتاريخ 19/12/2017 بين شركة

مصر للتأمين والدكتور / سيد تونسى محمود الذى أكد أن سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة

6 أكتوبر وأن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .

12.الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2020 من مجلس الدولة محكمة القضاء اإلدارى بالقاهرة الدائرة السابعة

منازعات االستثمار فى الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق المقامة من شركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا ضد :

1 -وزير االستثمار 2 -رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 3 -رئيس لجنة التظلمات المشكلة

طبقا ألحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والذى انتهى إلى

 :

" برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المدعى بصفته المصروفات "

مما يجزم ببطالن تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا منذ 28/11/2018 وحتى تاريخه

آخر لبطالن عقد إنهاء النزاع الموقع بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجي

؛ مما يعد سببا ا وسيد تونسى ً

محمود .

ومن ثم فإن ذلك العقد لم يدخل حيز التنفيذ ؛ باإلضافة إلى بطالن العقد اللتفات األحكام النهائية والباتة التالية

عليه ومخالفته للنظام العام .

وهذه األحكام جميعها نهائية وباتة بثبوت التأسيس والملكية للسيد / سيد تونسى محمود وأن شركة قناة السويس

للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو

لمخالفته للقانون واألحكام التى صدرت بشأن هذا

مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن عقد إنهاء النزاع قد وقع باطالً

النزاع وجميعها نهائية صدرت لصالح السيد / سيد تونسى محمود وضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

وبذلك تكون الشركة التى يرأس مجلس إداراتها الدكتور / أحمد زكى بدر غير ذى صفة بجامعة 6 أكتوبر .

وجارى اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو تنفيذ األحكام الصادرة السابق اإلشارة إليها احتراما لحجية األحكام القضائية .

س5 :وما هو موضوع عقد إنهاء النزاع المبرم بين الدكتور/ سيد تونسى وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

؟

8/5

ال يخفى على أحد أن القائم على رئاسة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هو الدكتور / أحمد زكى بدر وزير

التربية والتعليم السابق لمدة 9 أشهر ووزير التنمية المحلية لمدة 9 أشهر وعضوية المستشار / مجدى العجاتى وهو

أيضا !!!! ً وزير سابق مع

آخرين ؛ هذا التوضيح يكفى حالياً

ولقد قال هللا تعالى فى كتابه الكريم

 "وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين"

وتبين بطالن عقد إنهاء النزاع بمستندات قضائية من الشركة ذاتها وبعض مساهميها لمخالفته للحقيقة والواقع

والقانون واألحكام التى صدرت ضد الشركة لعجزها عن اثبات ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر والدليل على ذلك أن قام

الدكتور / أحمد زكى بدر والمستشار / مجدى العجاتى وطلبا عقد اجتماع مع الدكتور / سيد تونسى يوم الخميس

الساعة الواحدة ظهرا لمؤرخ فى ً الموافق 20/2/2020 بغرض إبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل ا

لطلباتهم ـ أن يتنازل الدكتور / سيد تونسى محمود عن جميع األحكام التى

6/12/2018 يكون مضمونه ـ طبقاً

صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ وقد رفض الدكتور / سيد تونسى محمود هذا وتمسك

بجميع األحكام التى صدرت لصالحه .

كما التفتت عن عقد إنهاء النزاع كافة األحكام الصادرة الالحقة عليه وهى

1 .فقد التفتت المحكمة فى حكمها التمهيدى الصادر فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية

القاهرة بتاريخ 8/4/2019 ، كما التفتت عنه فى حكمها الموضوعى النهائى .

2 .تقدم السيد / أحمد ضياء الدين على حسين المدعى فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق وهو أحد

مساهمى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بمذكرة للمحكمة فى جلسة 11/3/2019 صـ 8 البند

سادسا من المذكرة طعن فيها بالبطالن على عقد إنهاء النزاع المؤرخ 6/12/2018 الموقع بين سيد

تونسى محمود وبين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ودفع بذات الجلسة بانتفاء صفة دكتور /

أحمد زكى بدر وجميع أعضاء مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ودفع ببطالن

تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا .

3 .ومن الثابت من صحيفة التدخل االنضمامى للمصرف المتحد للمدعى فى الدعوى رقم 799

لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة على ذات طلبات المدعى أنه ال يجوز له التمسك بهذا العقد بعد طلب

عمالً نص إبطاله من المدعى حيث أن التدخل االنضمامى يدور وجودا ب ً وعدما مع من انضم له من الخصوم

المادة )126 )مرافعات ؛ والمصرف المتحد أحد مساهمى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

4 .جاء بمذكرة طلبات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الختامية صـ 15 فى الدعوى رقم

799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة بجلسة 8/9/2019 والتالية على عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى

أمام

قضائياً

6/12/2018 بعشرة شهور دون التمسك بالعقد بل مهدرة للعقد وأقرت الشركة إقراراً

المحكمة بموجب ما جاء بهذه المذكرة بأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر

مؤيدة بأن السيد / سيد تونسى محمود هو مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ حيث كانت طلباتها الختامية

تأسيسا على أسباب ً فى الدعوى المشار إليها هى رفض الدعوى على كيدية الدعوى وأن الدعوى مقامة

غير صحيحة وغير سائغة وما فى ذلك من تأييد لصحة الجمعيتين المؤرختين فى 9/3/2016 ،

3/5/2016 موضوع الدعوى واللتان تضمنتا أن السيد / سيد تونسى محمود هو المؤسس والمالك

لجامعة 6 أكتوبر وهو إقرار قضائى من الشركة أمام المحكمة ؛ ومن ثم قد أهدرت الشركة عقد إنهاء

النزاع المزعوم وكأنه لم يكن غير معتد به منعدم اآلثار وذلك لمخالفته للحقيقة والواقع والقانون واألحكام

النهائية والباتة التى انتهت إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو

مالكة بجامعة 6 أكتوبر وكان عقد إنهاء النزاع المزعوم ضمن أوراق الدعاوى الذى اعتمدت عليه

الشركة فى كافة هذه القضايا كمستند وحيد إلثبات ملكيتها فى الجامعة والذى التفتت عنه كافة األحكام

، مما يؤكد أن هذا العقد المزعوم ال يعتد به سند ملكية للشركة فى الجامعة ويؤكد بطالن عقد إنهاء

النزاع بإقرار الشركة ذاتها .

5 .تقرير الخبير البند ثانى عشر صـ 36:ـ بالنسبة لعقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018

فقد ورد بحافظة المدعى المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 11/3/2019 أن الجمعية العامة للشركة والتي

وافقت واعتمدت عقد إنهاء النزاع المبرم بين شركة قناة السويس والخصم المتدخل / سيد تونسى محمود

نظرا اع من رئيس ً قد رفضت الهيئة العامة لالستثمار اعتماد هذه الجمعية للتوقيع على عقد إنهاء النز

مجلس إدارة الشركة وذلك لبطالن تشكيل مجلس اإلدارة .

8/6

6 .كما التفت عنه الحكم رقم 622 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والصادر

بتاريخ 24 /12/2019 والقاضى بإثبات ترك الشركة والخصوم للخصومة لعجز الشركة عن تقديم

المستندات الدالة على ملكية الشركة للجامعة وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة من الشركة إلثبات

ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى

الحكم وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض صادرة بتاريخ

. 2020/6/2

7 .كما التفت عنه الحكم رقم 1931 لسنة 2019 مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ

25/12/2019 والذى قضى بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى جامعة 6

أكتوبر وكان من ضمن أوراق الدعوى المقدمة من الشركة إلثبات ملكية الشركة بالجامعة عقد إنهاء

النزاع المؤرخ فى 6/12/2018 والذى التفتت عنه المحكمة فى الحكم وأسبابه .

بطالنا مطلقا وكأن لم يكن غير معتد به وما ترتب عليه من آثار

وبذلك يكون العقد باطالً

مما يؤكد ملكية سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر وأن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية

المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة

بجامعة 6 أكتوبر وقد عجزت الشركة عن تقديم أية مستندات تثبت ملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر او

مساهمتها فيها مما يؤكد عدم وجود مال عام بجامعة 6 أكتوبر .

س6 :هل تم مخاطبة الجهات المعنية الرسمية التى تخضع لها كل من الشركة والجامعة بهذه األحكام التى صدرت

بملكية الدكتور / سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر ؟

وقد تم مخاطبة جميع الجهات المعنية لكل من الشركة والجامعة باألحكام التى صدرت ومنها :

1 .وزارة التعليم العالى بتاريخ 17/2/2020

2 .مجلس الجامعات الخاصة بتاريخ 17/2/2020

3 .الجهاز المركزى للمحاسبات ـ إنذار رقم 9645 بتاريخ 11/2/2020

4 .الهيئة العامة للرقابة المالية ـ إنذار رقم 2116 بتاريخ 13/2/2020

5 .الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ـ إنذار رقم 9645 بتاريخ 11/2/2020

6 .البورصة المصرية ـ إنذار رقم 3437 بتاريخ 12/2/2020

7 .والمراقب المالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا إنذار رقم 4411 بتاريخ

12/2/2020 لتعمد إغفاله األحكام النهائية والباتة عند إعداد القوائم المالية للشركة وجميع هذه األحكام

السابق اإلشارة إليها موجودة بمقر الشركة وتحت يدها وتعلمها علم اليقين وبالرغم من ذلك أتى المراقب

المالى بملكية الشركة للجامعة فى القوائم المالية الصادرة من الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة

فى تاريخ 28/11/2019 ال نعلم من أين وهو ما يعرضه للمسئولية الجنائية وعدم أخذ انعكاسات هذه

األحكام على القوائم المالية للشركة مما يعرض القائمين عليها بما فيهم المراقب المالى للشركة والجهات

الرقابية عليها للمسئولية الجنائية إلظهار القوائم المالية للشركة بزعم ملكية الشركة للجامعة بما يخالف

القانون واألحكام الصادرة وقواعد اإلفصاح والشفافية التى تخضع لها الشركات المساهمة ؛ وقد تعمد

القائمين على الشركة والمراقب المالى إغفال األحكام النهائية والباتة منها مما يهدر القوائم المالية

للشركة وقد قضت األحكام الصادرة ضد الشركة ولصالح الدكتور / سيد تونسى بذلك .

س7 :وماذا عن موقف الشركة من هذه األحكام ؟

الشركة ال تستطيع أن تنكر ما انتهت إليه كافة األحكام النهائية والباتة بأن الدكتور / سيد تونسى محمود هو

المؤسس والمالك الوحيد لجامعة 6 أكتوبر وأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة

8/7

أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن العالقة بين الشركة والجامعة هى عالقة تأجير تمويلى ألن ذلك هو الحقيقة الدامغة

التى ال يمكن دحضها بل هو ما أقرته الشركة ذاتها فى مستنداتها وكان آخرها :

بتاريخ 28/11 /2019 أقرت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ذاتها والجهاز المركزى للمحاسبات فى

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والذى تحفظ به الجهاز المركزى

للمحاسبات على بطالن تشكيل مجلس إدارة وجمعيات الشركة وجاء التحفظ نصاً كاآلتى :

1 .صـ3 " بعدم تفعيل الشركة حتى تاريخه لنشاط الجامعات الخاصة ."

2 .صـ4 " لم تقم الشركة حتى تاريخه بالتأشير فى السجل التجارى بشأن تشكيل مجلس االدارة الجديد فى

ضوء تحفظ الهيئة العامة لالستثمار على محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة فى تاريخ 28/11/2018

و كذا على كافة محاضر الجمعيات العامة العادية المنعقدة فى دور انعقاد غير عادى , و الغير عادية , و

على جميع محاضر مجالس االدارة المنعقدة منذ ذلك التاريخ و حتى 31/8/2019.

بتاريخ 9/12/2020 أقرت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ذاتها والجهاز المركزى للمحاسبات فى محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية باآلتى :

1 .صـ 2 بطالن تشكيل مجلس إدارة الشركة .

2 .صـ 2 و صـ 3 التأكيد على عدم ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لجامعة 6 أكتوبر بموجب

الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى المنعقدة بتاريخ 7/8/2014 والصادر

بشأنها الحكم رقم 893 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة بتاريخ 14/3/2016 وهو حكم

استئناف نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض الصادرة بتاريخ

22/5/2016 والذى جاء تأييدا لقرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى

والمنعقدة بتاريخ 7/8/2014 بأن العالقة بين الجامعة والشركة هى عالقة تأجير تمويلي

فقط .

3 .صـ 5 أكد الجهاز المركزى للمحاسبات بصدر محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ

9/12/2020 ببطالن تشكيل مجلس إدارة الشركة منذ 28/11/2018 وحتى تاريخه ؛

مما يؤكد بطالن عقد إنهاء النزاع بين الشركة وسيد تونسى ومن ثم فإن ذلك العقد لم يدخل

حيز التنفيذ ؛ باإلضافة إلى بطالن العقد اللتفات األحكام النهائية والباتة التالية عليه

ومخالفته للنظام العام .

4 .صـ 5 وأن ما جاء بصدر محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 9/12/2020 إقرار الجهاز

المركزى للمحاسبات أن غرض إنشاء الجامعات الخاصة لم يكن من ضمن أغراض الشركة

حيث نص محضر الجمعية والذى أكده الجهاز المركزى للمحاسبات على :

" لم تقم الشركة حتى تاريخه بإنهاء اإلجراءات الالزمة نحو التأشير بالسجل التجارى بتعديل المادة )3 )من

النظام األساسى "غرض الشركة " إلضافة بعض األنشطة منها ) إنشاء وإدارة جامعات ومعاهد

لموافقة الجمعية العامة غير

ومدارس ومؤسسات تعليمية ومؤسسات جامعية ، االستثمار العقارى ( طبقاً

" 2019/1/10 فى العادية

5 .وأن كل ما سبق ذكره يهدر الجمعية بكافة مقوماتها ومن ضمنها القوائم المالية للشركة بزعم ملكية الشركة

للجامعة والتى ليس من أغراضها مزاولة نشاط الجامعات الخاصة وهو ما قررته ذات الجمعية بإقرار الجهاز

المركزى للمحاسبات وحضور مراقب حسابات الشركة وقد أكدت األحكام النهائية والباتة السابقة على الجمعية

إهدار القوائم المالية للشركة .

مما يجزم أن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .

وأود أن أضيف أنه على الرغم من ذلك فقد خاطبت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا البورصة المصرية

بالخطاب الصادر من الشركة برقم 348 بتاريخ 19/2/2020 والذى أخفت فيه الشركة حقيقة األحكام الصادرة

ضدها بأنها ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وكان آخرها الحكم رقم 799 لسنة 8 ق

وأيضا 1931 لسنة 2019 ً اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 12/11/2019 الحكم الصادر فى الدعوى رقم

مدنى كلى الجيزة والصادر بتاريخ 25/12/2019 والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

بزعمها مالكة جامعة 6 أكتوبر ضد شركة مصر للتأمين وجاء نص الحكم رفض الدعوى لعدم وجود صفة

لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر .

8/8

س8 :ما هو موقف الجهات الرقابية التى تخضع لها الشركة والجامعة من هذه األحكام ؟

الجهات الرقابية تتابع الدعاوى المثارة بشأن النزاع على ملكية الجامعة عن كثب ولكن بعد صدور كل تلك

أين دور الجهات

األحكام النهائية والباتة لصالح الدكتور / سيد تونسى محمود نحن نتساءل أيضا الرقابية على ً

إخفاء األحكام الصا

الشركات المساهمة تجاه القوائم المالية المخالفة للحقيقة والواقع وأيضا درة ضد الشركة بأنها ً

ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وهى بيانات لها تأثير مالى على الشركة ومساهميها ؛ علما

بالمخالفة للحقيقة

بأن السيد / أحمد زكى بدر ـ رئيس مجلس إدارة الشركة قد أقر كتابة والواقع واألحكام ً ونصاً

أقر نصا باآلتى : ً الصادرة ضد الشركة أقر بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28/11/2019

" أقر أنا األستاذ الدكتور / أحمد زكى مصطفى بدر بصفتى رئيس االجتماع بأننى مسئوالً مسئولية قانونية

كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير

والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة . "

وهذا اإلقرار الذى أقره الدكتور / أحمد زكى بدر فى ختام الجمعية العامة يخالف قواعد اإلفصاح والشفافية

التى تلزم الشركات باإلفصاح عن موقفها القانونى وعن القضايا القائمة واألحكام التى صدرت فيها وهذا يعد

تعمد مخالفة وإخفاء لحقيقة وضع الشركة القانونى الذى من شأنه ينصب أثره على سعر سهم الشركة ويظهر

الشركة فى موقف مالى يخالف موقفها المالى الحقيقى وهو ما يعاقب عليه القانون

س9 :هل كان هناك رد فعل من الشركة بعد صدور هذه األحكام لصالح الدكتور / سيد تونسى محمود ؟

الشركة لعجزها عن اثبات ملكيتها لجامعة 6 أكتوبر فى كل تلك الدعاوى التى صدرت فيها األحكام بملكية الدكتور

/ سيد تونسى محمود للجامعة قام الدكتور / أحمد زكى بدر رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين

التكنولوجيا الحالى والمستشار / مجدى العجاتى وقد طلبا عقد اجتماع مع الدكتور / سيد تونسى يوم الخميس

الساعة الواحدة ظهرا رخ فى ً الموافق 20/2/2020 بغرض إبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤ

لطلباتهم ـ أن يتنازل الدكتور / سيد تونسى محمود عن جميع األحكام التى

6/12/2018 يكون مضمونه ـ طبقاً

صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ وقد رفض الدكتور / سيد تونسى محمود هذا العرض

وتمسك بجميع األحكام التى صدرت لصالحه والتى لن يجدي أحد أن يصم آذانه عن دويها المسموع .

س10 :وماذا عن موقفكم أنتم بعد صدور هذه األحكام ؟

جارى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ تلك األحكام : وبهذه المناسبة أريد أن أشير أننا علمنا أن هناك عملية تقييم

ألصول الجامعة بغرض بيعها فى محاولة لمنعنا من استرداد حقوقنا ونحن نحذر من هذه الخطوة الباطلة والمخالفة

للقانون ولألحكام القضائية النهائية والباتة بملكية جامعة 6 أكتوبر للدكتور / سيد تونسى ملكية منفردة خالصة .

س 11 :فى النهاية الدكتور/ سيد تونسى رجل تعليم فهل لديه مشروعات مستقبلية لتطوير التعليم الجامعى فى

مصر ؟

نعم الدكتور / سيد تونسى لديه رؤية واضحة وخطة حول التوزيع الجغرافى لخدمات التعليم الجامعى الخاص على

مستوى محافظات مصر على سبيل المثال إنشاء 52 جامعة خاصة بواقع جامعتين فى كل محافظة ومع كل جامعة

مستشفى وبرنامج للتكافل االجتماعى مما يعنى إنشاء 52 مستشفى و 52 برنامج تكافل اجتماعى موزعين على

مستوى الجمهورية ، كذلك إنشاء مشروع بنك للتنمية البشرية ومشروع إصدار سندات التعليم.

هذه المادة المنشورة على مسئولية الدكتور مختار غباشى أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ونائب رئيس

المركز العربى للدراسات السياسية واالستراتيجية ، كما أنه من حق أى جهة الرد على ماهو منشور به.