أهم نصوص قانون المعاشات الجديد 2021

شغل قانون المعاشات الجديد 2021 قطاع عريض من المواطنين المستحقين للمعاش والموظفين على مستوى جمهورية مصر العربية.

قانون المعاشات الجديد 2021

يقدم لكم شبابيك أهم المواد التي تضمنها  قانون المعاشات الجديد الذي أقرته الحكومة في العام الماضي، حيث ربط القانون بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاش لضمان أن يحصل المستحقين على مبلغ يتناسب مع المستوى المعيشي، ووضع آلية لزيادة المعاشات.

كما استحدث التشريع معاش إضافيا يعتمد على الاشتراكات المحددة، واختياريا بالنسبة للمؤمن عليهم لمن يريد تحسين قيمة المعاش المستحق، على أن يتم إضافته للمعاش الإجمالي، ووضع خطة لرفع السن المحدد للمعاش لمعالجة العجز المالي بنظام المعاشات، ولتخفيف عبئ الخزانة العامة.

وتم خفض نسب الاشتراكات بالتأمين الاجتماعي من أجل تشجيع أصحاب الأعمال ليؤمنوا على العاملين، مع مراعاة الحفاظ على المميزات الموجودة بقوانين التأمين الاجتماعي الحالية، كما وضع القانون حوافز تشجيعية لأجل التأمين على العمالة الغير منتظمة، كأن تتحمل الخزانة العامة حصة مالك العمل لهم.

ونص قانون المعاشات الجديد على أن يتم إنشاء صندوق لإدارة أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها، وأن يتم تشكيل مجلس من الأمناء المتخصصين بمجال استثمار أموال التأمين الاجتماعي وفي إدارة الصندوق الاستثماري.

الزيادة في المعاشات وفقا للقانون الجديد

فض قانون المعاشات الجديد التشابكات المالية بين الخزانة العامة ونظام التأمينات الاجتماعية، حيث أنه ألزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنية بشكل سنوي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لفترة تصل إلى خمسين عامًا، بزيادة سنوية تقدر قيمتها 5.7% مركبة، في مقابل أن تتحمل الهيئة التزامات الخزانة العامة الجارية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وأيضا زيادة المعاشات السنوية.

ووفقا للتشريع الجديد تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 50% منذ عام 2018 وحتى عام 2021 إلى10.4 مليون مستفيد بتكلفة وصلت حوالي 77.5 مليار جنية، بالإضافة لزيادة المعاشات المستحقة بنسبة بلغت 14% من إجمالي قيمة المعاش بزيادة 980 جنيهًا بحد أقصى، وبتكلفة سنوية تصل لنحو 25,1 مليار جنية.