قرار تحليل المخدرات العشوائي والفئات التي تطبق عليها

تداولت بعض المواقع على الإنترنت أنباء عن صدور قرار تحليل المخدرات العشوائي للمواطنين، وأن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تتولى هذا الإجراء، فما هو ذلك التحليل وما حقيقة تطبيقه في الفترة المقبلة؟

قرار تحليل المخدرات العشوائي

وتحليل المخدرات العشوائي يقوم على أساس إجراء تحليل لجميع المواطنين في مصر للتعرف على من يتعاطى منهم المواد المخدرة، التي يجرمها القانون المصري ويعاقب عليها.

الفئات التي تخضع لقرار تحليل المخدرات

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارًا سابقًا كشفت فيه حقيقة إخضاع بعض الفئات لقرار تحليل المخدرات، نافية في الوقت ذاته أن يتم ذلك بشكل عشوائي.

تحليل المخدرات للعاملين بالدولة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي بعد التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمعرفة حقيقة ذلك الأمر، أن تحليل المخدرات لن يجرى لجموع الشعب المصري بشكل عشوائي وإنما هو يشمل فقط بعض الفئات.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن قرار إجراء تحليل المخدرات يشمل فقط العاملين بالدولة.

وفي شهر سبتمبر 2020 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ضرورة مساءلة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية تأديبيًا في حال رفضهم إجراء تحليل المخدرات.

تحليل المخدرات للسائقين

وثاني الفئات التي تخضع لقرار تحليل المخدرات، هي فئة السائقين، وذلك وفقًا للضوابط الحاكمة والتي وضعتها محكمة النقض لاستيقاف رجال الشرطة سائقي السيارات لأخذ عينات لتحليلها.