نص قانون الشهر العقاري الجديد واللائحة التفيذية له pdf
ينشر «شبابيك» نص المواد المعدلة في قانون الشهر العقاري الجديد الذي على أساسه يلتزم كل مواطن بتسجيل العقارات المملوكة له.
وتجدون في هذا التقرير النص الكامل بصيغة pdf للراغبين في الاطلاع عليه أو تحميله والاحتفاظ به.
قانون الشهر العقاري الجديد pdf
تضمن العدد 36 مكرر (ب) في سبتمبر لسنة 2020 القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بنتظيم الشهر العقاري.
تضاف مادة جديدة برقم 35 مكررا إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بنتظيم الشهر العقاري ونصها الآتي:
مادة 35 مكررا:
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعرتاض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعرتاض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قاره مسببا بقبول الاعرتاض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق أو الخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم المستند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا الانون إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري
وأصدر وزير العدل المستشار عمر مروان القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
