طلب تجديد السجل التجاري بالشروط والرسوم

طلب تجديد السجل التجاري بالشروط والرسوم

يتعين على أصحاب النشاطات التجارية في مصر تجديد السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد؛ لذا فهي واحدة من أكثر المعاملات طلبا.

ويقدم «شبابيك» نموذج تجديد السجل التجاري الإلكتروني، وكافة الشروط والرسوم والإجراءات اللازمة لإنجاز الخدمة، بحسب ما هو معمول به في مكاتب السجل التجاري الحكومية.

تجديد السجل التجاري مصر

نشير أولا أن طلب الحصول على تجديد للسجل التجاري يجب أن يقدم خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفا.

المستندات المطلوبة لتجديد السجل التجاري شهادة من الغرفة التجارية تفيد التجديد فقط.

وتلتزم جهة الإدارة المقدم لها الطلب بإعلان قرارها في طلب تجديد قيد السجل التجاري في نفس اليوم، وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يتاح تقديم شكوى بالاتصال بمصلحة التسجيل التجاري على أرقام «9186018 - 9186174».

رسوم تجديد السجل التجاري

الرسوم المقررة لتجديد السجل التجاري هي رسم تجديد قيد ورسم نشر ورسم لصالح نقابة التجاريين، وتكون قيمتها 9.5 جنيه على التاجر الفرد في الحالة العادية، و13.5 جنيه إن كان مضاعف، وللأشخاص المصريين 14 جنيه للعادي و22 جنيه للمضاعف.

وتصل القيمة لـ 26 جنيه للشركات أشخاص بها عنصر أجنبي، وللمضاعف لنفس الفئة 46 جنيه، كما تكون لفئة الأموال 56 جنيه عادي ومضاعف 106 جنيهات.

​​​​​​​​​​​​​​نموذج تجديد السجل التجاري

نموذج طلب تجديد القيد في السجل التجاري الرسمي متوفر على بوابة الحكومة المصرية تحت مسمى نموذج رقم 3 سجل، ويقدم لمصلحة التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

صيغة الطلب مفادها أن صاحبه يطلب بنفسه أو بواسطة وكيله من أمين مكتب السجل التجاري تجديد القيد، مع تحديد تاريخ تحرير الوثيقة ورقم الإيداع وتاريخه ورقم القيد في السجل التجاري وتاريخه وتاريخ آخر تجديد.

ويمكن الاطلاع على النموذج كاملا وتنزيله وطباعته تمهيدا لتقديم طلب التجديد من هنا، أو من خلال النافذة التالية:

 

ويشار أن القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة مبنية على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن  تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تجديد القيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، حيث تلتزم الجهات الإدارية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج.

السجل التجاري هو الوثيقة التي تحتوي على كل بيانات المشروع أو النشاط التجاري، من حيث نوعه ورأس ماله وخلافه، ما يسهل التعامل بين الشركات ويضفي على المشروع صبغة قانونية.

وهناك أكثر من حالة تستلزم استخراج سجل تجاري بينهم الأشخاص المالكين لمحال تجارية خاصة، والشركات التجارية، والشركات الاستثمارية، وبعض الوكالات التجارية أو بعض الجمعيات التعاونية، وفروع الشركات العالمية التي تتواجد في السوق المصري.

أحمد عبده

أحمد عبده

صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، يكتب تقارير بموقع شبابيك، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر، ومقيم بمحافظة القاهرة

ميكس ميديا