فرض ضريبة القيمة المضافة على المطالعم التي توصل الطلبات من خلال المواقع الإلكترونية

أصدر وزير المالية قرارا جديدا يتضمن إخضاع المأكولات التي يتم بيعها أو تصنيعها عبر المطاعم والمحال التي تقدم خدمة توصيل الطلبات الواردة من خلال مواقعها الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.

وتتضمن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة حسب القانون المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

القرار الجديد لوزير المالية يأتي للنص على إخضاع نشاط المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحلات عبر الإنترنت وذلك نظرا لوجود نص متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار سابق لوزير المالية.

متخصصون أشاروا إلى أن هذا القرار جاء بعد أن لجأ البعض إلى استخدام هذه الطريقة في تقديم الخدمة لتجنب الخضوع لضريبة القيمة المضافة مستغلا عدم وجود نص واضح في هذا الشأن.

وأوضحوا أن القرار لا يتعلق بأي بضائع تباع عن طريق الإنترنت غير المأكولات، حيث تخضع التجارة الإلكترونية عبر طلبات التوصيل الإلكتروني بالفعل لضريبة القيمة المضافة، وأيضا تخضع خدمة توصيل البضائع للضريبة.

وتتضمن فئات المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات المستثناة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بحسب قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 ما يلي:

المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.

المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.

المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.

المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.