تفاصيل حكم أحقية المرأة باستخراج شهادة الميلاد للابن
احتفى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المهتمين بما يعرف بـ «حقوق المرأة» بحكم يقر للمرأة بالحق في استخراج شهادة الميلاد لأولادها.
حكم استخراج الأم لشهادة ميلاد الأبناء
وأصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، بأن لا يجوز للزوج وأهله حرمان زوجته من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود.
تضمن الحكم المتقدم أن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية.
وأفادت المحكمة «أن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقا واجبا، وأن مرارة تجرع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود».
سبب حكم حق الام في استخراج شهادة ميلاد المولود
جاء بالطعن المقام أنه نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين الزوجة «ر.ا.م» وزوجها «أ.ع.ط» من دمنهور ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، وقالت أنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهي حامل وذهبت لأهلها وانجبت منه الطفل «نور».
وأضافت أن أن زوجها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته نكاية فيها، فحررت له محضرا بالواقعة إداري بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها، فطلب القاضي من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
