أول قرار من النيابة ضد المتهمين بخطف زياد «طفل المحلة»
أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، قرارها الأول بحق المتهمين بخطف زياد الذي اشتهر إعلاميا خلال الأيام الأخيرة بـ «طفل المحلة».
قرار النيابة في واقعة خطف زياد طفل المحلة
وأمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بحبس ثلاثة متهمين بخطف طفل بالمحلة حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولين نجله من أمام حانوته بالعقار محل سكنه بدائرة قسم ثان المحلة.
وتزامنا مع ورود البلاغ رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارا واسعا لمقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صورت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصور المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها.
وعثر على السيارة لاحقا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبق الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثات هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فدية لرده.
أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المجرى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات تم التحقيق حولها.
وكلَفت النيابة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت النيابة بإلقاء القبض عليهما واللذين أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضبط بحوزة المتهمين سلاحين ناريين آليين وذخائر.
واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومجري التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمين فيما نسب إليهم فأقروا بارتكابهم الجريمة على نحو ما توصلت إليه التحقيقات.
