وظائف وزارة التربية والتعليم 2021 بالحصة.. موعد التقديم والشروط والراتب

تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، الأسبوع الجاري، فتح باب القبول للعمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية مع بداية العام الدراسي 2021-2022.

موعد التقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم بالحصة

وتقرر أن يتم فتح باب التقديم الأحد 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل؛ لسد العحز في هيئات التدريس بالمدارس في كافة المراحل، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26.

شروط وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة

وأوضحت المديريات أنه تم تشكيل لجان لدراسة الضوابط والآليات المنظمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، في ضوء الكتاب الدوري المشار إليه حيث تقرر فتح باب القبول بنظام الحصة وفق حزمة من المعايير والضوابط، وذلك بعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بحسب الشروط والضوابط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب.
لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.
أن تكون الأولوية للعمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية.
أن يكون حصر معدلات الحجز والزيادة على مستوى المديرية وليس الإدارة التعليمية.
أن يتم تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم.
تسكين الراغبين في العمل بالمدارس التي بها عجز، ومراعاة رغبة المتقدم في العمل بالحصة في التسكين بالادارة التي يرغب العمل بها.
عدم تسكين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالمدارس التي بها ذووهم من الطلاب حتى الدرجة الثانية.
عدم مشاركة المستعان بهم للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات وضع الامتحانات لجان النظام والمراقبة.
عدم تكليف المستعان بهم بالحصة بالإشراف اليومي.

راتب وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة

ويقدم المعلم طلب لمدير عام الإدارة لرفعه لمدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بالحصة من عدمه، ويرخص للعمل بنظام الحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الإستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز 20 جنيه للحصة الواحدة على أن يتم الخصم على بند 2/4 ويتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

ولا يجاوز نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، وعدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية نتيجة للاستعانة بهؤلاء العاملين، وعدم أحقية المستعان بهم بالحصة في المطالبة بالتعيين مستقبلا على موازنة الدولة.