اعتماد الحركة القضائية لهيئة المفوضين في مجلس الدولة 2021 – 2022
اعتمد رئيس مجلس الدولة، أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين، الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021.
وأصدر رئيس مجلس الدولة، أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين، قرار رقم 714 لسنة 2021، اعتمد فيه الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2.
وتضمنت الحركة القضائية تولي نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد محمود محمد عثمان، منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويسري القرار اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2021.
واشتملت الحركة القضائية على نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير، برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.
كما تضمنت الحركة توزيع نحو 1178 عضو من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.
وتم مراعاة في الحركة القضائية أن تجري على أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس كورونا المستجد.
كما روعي كذلك الاستجابة لرغبات أعضاء هيئة مفوضي الدولة، في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.
من جانبه صرح الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار طه كرسوع، بأن كافة المباني والمقرات تم الانتهاء من تجهيزها.
وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة، بأنه يجري العمل من أجل تأسيس المبنى الجديد في محافظة قناة وكذلك تجهيز كافة الاستراحات من أجل استقبال أعضاء هيئة مفوضي الدولة.
