مجلس الشيوخ يقدم تعديلات جديدة للحكومة بشأن قانون الايجار القديم
يثير مشروع قانون الإيجار القديم جدلا واسعا فى الشارع المصري، حيث يبحث المواطنين عن كيفية الاستفادة من ذلك القانون فيما يبحث آخرون عن حجم الضرر الذي سوف ينصب عليهم عقب تشريعه، حيث ينتشر فى الأاوقات الأخيرة العديد من التعديلات والتشريعات والمقترحات التي تسببت في لغط في أذهان المواطنين.
تعديلات قانون الايجار القديم
وقد قام مجلس الشيوخ بإرسال تعديلات جديدة بشأن قانون الإيجارات القديمة إلى الحكومة المصرية على هيئة مقترحات بشأن المنشآت السكنية، وشملت التعديلات الوحدات السكنية التي تعمل بنظام الإيجار القديم، والتي تركها أصحابها مغلقة ولم ينتفعوا بها.
وبحسب مقترحات القانون فإن من الممكن أن يكون المستأجرين لديهم أملاك ولا يترك الوحدة لصاحبها، وأن الحكومة بالتعديلات التي قدمتها حلت جزءا كبيرا من المشكلة.
التعديلات شملت أيضا وجوده فتره للمستأجرين من اجل ياده يزيد فيها قيمة الإيجار حيث تم تقدير ذلك المدة بخمس سنوات وبعد تلك المدة يتم تحويل المنشأة إلى نظام الإيجار العادي أو الجديد،وقد جاء من ابرز التعديلات إنشاء صندوق لدعم المستأجرين بنظام الإيجار القديم غير القادرين.
وقد طالب مجلس الشيوخ خلال المقترحات التي قدمها للحكومة بضرورة عمل قاعدة بيانات للملاك والمستأجرين، حيث ستوفر على الحكومة وقتا كبيرا وستساعد في حل المشكلة بشكل كبير، وأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم بدون قاعدة بيانات سيفشل في حل المشكلة.
