تعديلات قانون تنظيم الجامعات 2021 بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت بتاريخ الإثنين 27 ديسمبر 2021، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
تعديل قانون تنظيم الجامعات
يهدف القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذا متفرغا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم في ما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تضمن مشروع القانون إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتكون له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، في ما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون القائم أوجب حاليا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن؛ لكون كليهما يؤدي ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها، وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة؛ إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.
وأضاف التقرير: بينما تقل المكافأة كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كل منهما؛ فتلك المكافأة تُصرف استنادًا إلى كون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملًا لكونه في الحقيقة أستاذًا تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذًا متفرغًا بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذًا متفرغًا عما يتقاضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
وتقتضي المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين أن تكون أيضًا في كل شؤونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن العمل بالجامعات.
