العمالة غير المنتظمة 2022.. إصدار قانون جديد للدعم

تستمر مؤسسات الدولة المصرية في دعم العمالة غير المنتظمة مع بداية العام الحالي 2022، بعد أن شهد العامين الماضيين اتخاذ إجراءات لحمايتهم من الآثار الناجمة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

العمالة غير المنتظمة 2022

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته بتاريخ 3 يناير 2022، على المادة 32 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويئول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.