مصير امتحان الدبلومة الأمريكية EST بعد التأجيل

تسبب نظام عقد امتحانات الدبلومة الأمريكية الجديد EST في تأجيل اختبارات العام الحالي 2022؛ ليصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بيانا بشأن مصيرها والقواعد المتعلقة بها.

ولفت شوقي إلى أن الكولدچ بورد «College Board» الأمريكية، قررت إنهاء أعمالها في مصر، سبتمبر 2020، وألغت السات «SAT» في مصر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة في فبراير 2021 أغلقت باب «رحلات السات» للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات «السات» خارج البلاد.

ولفت أنه تم اعتماد امتحان الـ«ACT» من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من المخالفات، ما اضطرها لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر إلى حين توفيق الأوضاع، وهو ما تعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لـ«ACT» في الولايات المتحدة وسوف يتم الإعلان عن النتائج بعد إتمام توفيق الأوضاع.

وقال إنه رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت باحتضان امتحان بديل اسمه «EST» وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة وليس وزارة التربية والتعليم.

امتحان الدبلومة الأمريكية EST 2022

وأعلن مجلس الاختبار المصري الـ«EST»، أن الاختبار يطبق على مستوى عالٍ من الأمان لمنع أي تسرب للاختبارات وتسبب هذا المستوى العالي من الأمان في حدوث تحديات للطلاب الذين يخضعون لاختبارات EST I يوم الجمعة 3 يونيو 2022، ويتم إعادة تعيين EST I مجانا لجميع الطلاب المسجلين، وتأجيل EST II إلى تاريخ لاحق، مؤكدا أن الامتحان يؤهل طلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور طارق شوقي إن الوزارة تقوم بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا دورها الإشرافي سواء في حالة الـ«EST» أو امتحان دولي آخر.

وشدد وزير التربية والتعليم على عدة معلومات هامة على النحو التالي:

• وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ«EST» ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره.

• المنصات المستخدمة في امتحانات الـ«EST» مختلفة تماماً عما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان 1.4 مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام.

• مَن يتطاول بالقول إن منصات الـ«EST» تهدد تطبيق امتحانات إلكترونية في ثانوية العام القادم «مغرض» ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح.

• دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح، ولكن لا علاقة لها بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات.

• -تطبق هذه القواعد أيضا على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.

• أي قرار خاص بامتحانات الـ«EST» سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، ولكن مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في الـ«SAT» والـ«ACT» وغيرهم.

• عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة، ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.

• امتحان الـ«EST» هو امتحان دولي وليس مصريا وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا، وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.