ما هي وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ وماذا تعني؟
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين 13 يونيو 2022 جلسة حوار ضمت عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة وثيقة ملكية الدولة وسياستها، فما هي هذه الوثيقة؟ وماذا تعني؟
وقال رئيس مجلس الوزراء في جلسته الحوارية أن وثيقة ملكية الدولة تم بالفعل التحضير لها والبدء في إعدادها منذ ما يقرب من 7 أشهر، وتحديدًا في شهر نوفمبر 2021.
وثيقة ملكية الدولة
وأكد مدبولي في حواره عن وثيقة ملكية الدولة على حرصه على متابعة آراء الخبراء وغيرهم من المعنيين بمجالات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف الذي يسعى إليه في الفترة المقبلة هو تعزيز دور القطاع الخاص، واستعادة قيادته لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من وثيقة ملكية الدولة هو تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، بالإضافة إلى تعيين منطق تواجدها في الأنشطة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
ونفى مدبولي ما أثير من تفسير لـ وثيقة سياسة ملكية الدولة بأنها بيع أصول الدولة وخصخصتها بشكل كامل، موضحًا أن خروج البلد من النشاط الاقتصادي بشكل كلي أو جزئي يعتمد على 7 آليات.
وأضاف أن آليات خروج الدولة من النشاط الاقتصادي كليًا أو جزئيًا، يكون بدخول مستثمرين أو طرح نسبة من الشركة في البورصة للمصريين لتوسعة قاعدة ملكية المواطنين بآليات معينة، أما وثيقة ملكية الدولة ففيه تحتفظ البلد بأصولها المملوكة لها.
وتابع في توضيحه معنى وثيقة ملكية الدولة أن الإدارة والتشغيل بالكامل يكون للقطاع الخاص، ويمكن أن تسمح الحكومة بزيادة رأس المال بمشاركة القطاع الخاص، وبالتالي السماح للأخير بالتوسع من خلال المشاركة بجزء من التمويل، حال الرغبة في ذلك.
