مشروعية البيتكوين بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني
هل البيتكوين حرام؟ ومن هنا كثرت الأقاويل انتشرت عملات البيتكوين منذ عام 2009 ولكنها أصبحت من أشهر العملات الرقمية منذ عامين ومن المتوقع أن تغطي على كافة العملات الرقمية والورقية الأخرى ويتم استخدامها بشكل واسع في الدول الأوروبية وبدأت بعض الدول العربية تستخدمها أيضًا.
ولكن هناك بعض الاختلافات عن تلك العملة التي ليس لها أي رقابة مالية وغير خاضعة للأسس الاقتصادية المركزية فالبعض يراها حرام شرعًا أما عن النقيض الآخر فيراها كغيرها من العملات ورغم إنها عملة قديمة الظهور إلا أن الكثير من الأشخاص لا تسمع عنها فإذا لم يكن لديك أي معلومات هل البيتكوين حلال فسوف نتناول الآن جميع الجوانب التي تدور حولها.
ما هو البيتكوين؟
البيتكوين هو عبارة عن عملة رقمية مشفرة يتم تداولها بشكل كبير عبر الإنترنت وأصبحت منذ وقت قليل إحدى طرق الدفع النقدي ولكن ما زال هناك العديد من الاختلافات حول قانونيتها وشرعيتها حيث أن تلك العملات مجهولة الهوية ليس لها سلطة مركزية ولا تخضع لرقابة مالية.
وبالفعل وجدنا بحسب الإحصائيات المالية أن قيمة البيتكوين أخذت في الصعود لتعادل الآن مئات الآلاف من الدولارات حتى بلغت اليوم 59923.00 دولار أمريكي بعد أن اتجه إليها الكثير من المستثمرين وكثرة استخدامها بالمقارنة بالوقت السابق.
ورغم عدم تجريم استخدام تلك العملة قانونيًا ولكن حذر الكثير من مخاطر استخدامها وذلك لأنها غير معتمدة من حكومة أو جهة مالية أو مركزية وقد تكون أيضًا مصدر للأعمال الغير قانونية والمجرمين من أجل سداد مستحقاتهم دون أي رقابة بنكية وهذا ما جعلها محرمة شرعًا في بعض الدول مثل مصر.
ورغم تلك التحذيرات إلا أن تلك العملة اكتسحت مجال الاقتصاد والاستثمار وأصبح لها قاعدة مستخدمين كبيرة حول العالم ولكن لم يتم حتى الآن صدور قرارًا باستخدامها بشكل رسمي وذلك لأنها بدون رقابة حكومية مما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الاستثمار ولذلك فهي تتطلب دراسات حذرة وتحليلات جيدة.
الآثار السلبية عن استخدام البيتكوين
كما ذكرنا من قبل أن تلك العملات لا تخضع لأي حماية أو رقابة أو نظام وهذا ما جعل حول قيمتها ومصرفها ومعيارها ضرر وغش وقد تتسبب في مخاطر للدول أيضًا ولذلك نجد أن دولة فلسطين حرمت تحريم تام استخدام عملة البيتكوين.
قال البعض لكي يتم تشريع التعامل بتلك العملات المشفرة بدون وقوع خسائر من خلال إيجاد مصدر مرجعي لتلك العملات وهذا هو الحل الأول، وأن يتم دخول تلك العملات في البنوك الإسلامية والمصارف كبطاقة ائتمان وهذا هو الحل الثاني، أما عن الحل الثالث فهو أن إحدى الدول تتبناها كعملة أولية أو ثانوية ويمكن أيضًا إنشاء شركة مخصصة للاستثمار في تلك العملات ولكن لا يجوز شرعًا التداول في تلك العملات أو شرائها وبيعها أو الاشتراك فيها ما دامت مجهولة المصدر.
وتم عقد مجلس يجمع بين كبار المحللين الاقتصاديين والمصرفيين والمسؤولين الماليين من أكثر من 20 دولة على مستوى العالم لمتابعة آخر المستجدات حول تلك العملات الرقمية ومحاولة إيجاد ضوابط اقتصادية وشرعية وقانونية أيضًا لكي تخضع لها تلك العملات.
والملخص هنا أن عملة البيتكوين لا تزال موضع للجدل يومًا بعد يوم ولم يظهر أي استراتيجيات تنص على وجود ضوابط تسمح بقانونية وشرعية التعامل بها ولكن هناك الكثير من الدول مثل أمريكا وإنجلترا واليابان وغيرها تتعامل بها وهذا ما جعل قيمتها تزيد وفق منظور العرض والطلب.
