«سقوط القايمة في مصر».. حقيقة صدور قرار رسمي وردود الفعل
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في الساعات الأخيرة بمنشورات ساخرة في المعظم حول «سقوط القايمة».
وتدوول الأمر بصورة جدية بشكل أقل، حيث زعم البعض صدور قرار رسمي بسقوط قائمة المنقولات الزوجية.
وعهد المصريون عند إتمام عقود الزواج على تحرير قائمة بكل المنقولات التي ستحتويها شقة الزوجية سواء التي اشتراها الزوج أو الزوجة، ويوقع الزوج على استلامها، على أن تتسلم الزوجة محتوياتها كاملة في حالة الطلاق، ويمكن لها أن تقاضيه قانونيا لتبديدها حتى مع استمرار علاقتهما.
سقوط القايمة في مصر
المنشورات المتداولة منتصف الأسبوع الأخير من يوليو الجاري زعم بعضها صدور قرار رسمي بالفعل بشأن إلغاء ما يعرف بقائمة المنقولات الزوجية، والبعض الآخر ادعى احتواء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مادة تلغي قائمة المنقولات تماما.
وقال من نقلوا تلك الأنباء المزعومة أن القرار يتضمن العودة للالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، والتي تلزم الرجل بتجهيز محل الإقامة الزوجية بالكامل دون تحميل العروس أي أعباء، ومعه لا يحق للمرأة المطالبة بتلك المنقولات في حالة الطلاق، مع الالتزام بباقي حقوقها الشرعية كالمهر والمؤخر وخلافه.
وأكد محامون وقانونيون أن مسألة سقوط القائمة أكذوبة روّج لها بعض مشاهير تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنه لا يزال العمل بالقائمة قائم، بحيث يظل تبديد المنقلات الزوجية جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة.
واستجلب رواج «سقوط القايمة في مصر» سخرية الآلاف ممن تداولوا منشورات وصور طريفة حول ما سيكون عليه الحال إذا التزم الرجل بشراء الأغراض التي عهدت المرأة على شرائها بنفسها.
