بيان النيابة عن علاء عبد الفتاح وتعرضه للتعذيب ومنع الزيارة عنه

صدر مساء اليوم الخميس 28 يوليو 2022 بيان النيابة عن علاء عبد الفتاح، المحتجز بسجن وادي النطرون، حول ما تردد من تعرضه للتعذيب من إدارة السجن، ومنع أقاربه من الزيارة أثناء تأدية فترة عقوبته.

وتردد في الآونة الأخيرة أنباء عن تعرض الناشط السياسي علاء عبد الفتاح للتعذيب داخل مركز الإصلاح والتأهيل بطرة، ومنع أقاربه من زيارته في المركز بوادي النطرون بدعوى رفضه استقبال الزيارة يومي 24 و25 يوليو.

علاء عبد الفتاح

وذكر البيان الصادر عن النيابة أن محامي علاء عبد الفتاح وأسرته تقدموا بعدد من العرائض، آخرها 26 يوليو الجاري، تفيد بمنع الزيارة عنه وتعرضه للتعذيب، وتعنت إدارة مركز الإصلاح ضده بمنع الزيارة عنه، مما جعلها تتخذ إجراء بالتحقيق في الشكاوى.

وأضاف بيان النيابة عن علاء عبد الفتاح أنه أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، توجه أمس الأربعاء إلى مقر إيداعه بمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، وقام بالاطلاع على ملفه، واتضح سبق استقباله 8 زيارات من والدته وشقيقتيه والبعض من ذويه وتقديم الطعام له في بعض تلك الزيارات.

والدة علاء عبد الفتاح

وتابع البيان أن آخر الزيارات كانت من والدة علاء عبد الفتاح في 16 يوليو الجاري، وتبين بالفحص أنه يجري توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وأنه لم يعاني من أي مشاكل صحية ولم يشكو من أية أعراض.

وبخصوص مرض علاء عبد الفتاح، أوضح البيان عدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سبق إصابته بأي أمراض، مضيفًا أن مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يقوم بالمرور عليه وباقي المساجين بصفة منتظمة لمتابعة أحوالهم الصحية.

وتابع بيان النيابة العامة أنه بسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأنه يستلم وجبات الطعام بانتظام، ويستقبل الزيارات، ويقوم بالتريض، مشيرًا إلى أن رئيس النيابة عاين الغرفةَ المسجون بها علاء عبد الفتاح، وتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمساجين، حيث أن عدد المساجين معه 3 مسجونين فقط، كما تتمتع الغرفة بالتهوية والإضاءة الجيدة، وتشمل متطلبات الحياة، وأنه يحوز أعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.

بيان النيابة عن علاء عبد الفتاح

واستطرد بيان النيابة عن علاء عبد الفتاح أنه بسؤال النيابة العامة له، قرَّر أن ضباط مركز التأهيل وأفراده يعاملونه معاملة كريمة، ولا يشكو من مكان إيداعه، ولم يتم منع مستلزمات المعيشة عنه، مضيفًا أنه بعد إجابته على بعض أسئلة المحقق، رفض من جانبه استكمال التحقيق معه، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية التي يحمل جنسيتها بدون تقديم ما يفيد حمله لهذه الجنسية، وكتب ورقة وقام بتقديمها لرئيس النيابة، طالبَا فيها توفير ساعة يد، راديو، تلفاز، اشتراك الجرائد وزيادة مدة التريض المتاحة له، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ناظرت السجين وتبين خلو جسده من أية إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته عما إذا كانت به أية إصابات لم تلحظها، فأجاب بالنفي.

تحقيقات النيابة مع علاء عبد الفتاح

واختتم البيان بأن تحقيقات النيابة مع علاء عبد الفتاح في الشكاوى المذكورة إلى اليوم، لم يثبت منها صحة ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيب بدني أو سوء معاملة، مؤكدة عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتيه على مواقع التواصل الاجتماعي من تعمد حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى الخاصة به، حيث أنه تم تقديم العديد منها والتي تتطابق في بعضها من ناحية المضمون، ومن بينها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام، هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة.

وأنهت النيابة بيانها الخاص بـ علاء عبد الفتاح بـ: وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز.