رئيس التحرير أحمد متولي
 ما هي العملات المشفرة؟ حلال أم حرام وتاريخها في مصر

ما هي العملات المشفرة؟ حلال أم حرام وتاريخها في مصر

أصدر البنك المركزي المصري بيانا يحذر فيه من التعامل مع نوعية معينة من العملات، ليبدأ كثير من الأشخاص في رغبتهم لمعرفة ما هي العملات المشفرة؟

العملات المشفرة

وحذر البنك المركزي من التعامل مع العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية.

ويتم في السنوات الاخيرة الترويج للعملات المشفرة بشكل كبير، مما جعل البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

وجاءت تحذيرات البنك بسبب ما تحمله العملات من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير.

إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وأنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها.

العملات المشفرة في مصر

وحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 التعامل بأي من العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ويعاقب من يخالف هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ما هي العملات المشفرة؟

وجاءنا إلى نقطة التعريف والإجابة على سؤال ما هي العملات المشفرة؟

العملات المشفرة هي عملة رقمية تستخدم في علم التعمية بغرض أمني لحماية التعاملات المشفرة والتحكم بإنشاء وحدات جديدة.

حيث أنها تعد وسيط للتبادل الأفتراضي ألكترونيا، وهي فرعا من العملة البديلة أول عملة معماة.

وأنشأت تلك العملية التي تسمى بت كوين Bitcoin في 2009، ومن وقتها أصدرت عدت عملات منها لايت كوين Litecoin و نيم كوين Namecoin وغيرها

ولا يوجد سلطة مركزية للعملة المعماة حيث تسجل التعاملات الافتراضية بشكل كامل.

وتعد العملات المشفرة هي التي تعمل بتحويل الرصيد بين طرفين في التعاملات، وتتمركز حول استخدام المفاتيح التشفيرية العامة والخاصة لأغراض أمنية.

وتنتهي عملية نقل الأموال برسوم تجهيزية بحد أدني، وهو ما يجعلها متاحة للمستخدمين وتتجنب رسوم الشحن الحادة من معظم البنوك والمؤسسات المالية لتحويل الأموال

هل العملات المشفرة حرام أم حلال؟

وإجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال هل العملات المشفرة حرام أم حلال؟

وقالت دار الإفتاء أن عملات البتكوين بالبيع والشراء والإجارة حرام شرعا.

وأكدت أن الحرمانية يأتي بسبب الآثار السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل.

واوضحت دار الإفتاء أن هناك ضرر ناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، وذلك يدخل في عموم قول الرسول: من غشنا فليس منا.

محمد السيد

محمد السيد

صحفي مصري خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، يكتب في الرياضة والتعليم