شرح قرار إلغاء الجمارك على السيارات في مصر

يستعرض «شبابيك» شرحا تمثيليا لقانون استيراد السيارات الجديد للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يعفيها من الجمارك والضرائب التي كانت تحصل لدخولها مصر، بعد إيداع مبلغ المستحقات تلك لخمس سنوات.

قرار مجلس الوزراء اليوم بإلغاء الجمارك على السيارات

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، موافقة المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بيتيح للمصريين المقيمين في الخارج، استيراد سيارات من الخارج للاستعمال الشخصي داخل البلاد بدون الضرائب التي كانت مستحقة سابقا.

إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة

ونص مشروع القانون، على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

ويشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ما يلي:

• أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

• أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

• أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

شرح قانون استيراد السيارات من مصر بدون ضرائب

نفترض أن مواطن مصري مقيم بالخارج اشترى سيارة ويريد إدخالها مصر، وتبلغ قيمة الجمارك والضرائب عليها 400 ألف جنيه مصري.

القانون السابق كان ينص على إلزام المواطن بدفع المبلغ كاملا، ولا توجد أي فرصة لاسترداد الأموال من الدولة، وكانت شكوى المصريين متمركزة حول أن الجمارك والضرائب تصل بالسيارة لسعرها داخل مصر.

في القانون الجديد يتم حساب المبلغ المستحق بالدولار، فإذا كان سعر الصرف 20 جنيه مثلا فمبلغ 400 ألف يساوي تقريبا 20 ألف دولار، ويلتزم المغترب بدفعها ولكن يتاح له استردادها بعد 5 سنوات.

ويسترد المواطن أمواله بسعر الصرف الجديد، فلو وصل سعر الدولار بعد 5 سنوات إلى 25 جنيه يتسلم 500 ألف جنيه، ولو استقر عند الـ 20 يتسلم 400 ألف كما هي.

ويصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.