مسودة قانون التصالح الجديد 2022 pdf بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقاً لما تنص عليه المادة 49 من الدستور.

وكان مجلس الشيوخ قد استغرق ثلاث جلسات استمر العمل فيها لما يزيد عن تسع ساعات من المناقشات بشأن مشروع قانون التصالح، وذلك قبل أن يتم إحالته إلى مجلس النواب.

آخر قرارات قانون التصالح اليوم

وشهدت الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون التصالح موافقة مجلس الشيوخ على المادة رقم 9 والتي أناطت بالسلطة المختصة والتي تتمثل في المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإصدار قرار ينص على تحديد المقابل المادي الخاص بتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح عليها.

اقرأ المزيد:

قرار رئيس الوزراء اليوم بخصوص التصالح في مخالفات البناء

كما تنص المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، على تحديد قيمة سعر المتر وفقاً لكل منطقة على حدة وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري للمنطقة محل التصالح.

مع التأكيد على ألا يقل سعر المتر في التصالح وتقنين أوضاع المخالفات عن قيمة خمسين جنيهاً كم لا يزيد سعر المتر الواحد عن 2500 جنيه، وذلك بالاسترشاد لما حددته لجان التقييم بناء على أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

اقرأ المزيد:

قرار مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء اليوم

كما تم إجازة أن يتم منح تخفيض لا يتجاوز نسبة الـ 25% وفقاً لقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بالنسبة للمواطن الذي يقوم بتسديد قيمة التصالح على مخالفات البناء، وتم الموافقة على إجازة تسديد قيمة التصالح على أقساط أيضاً بمدة لا تتعدى 5 سنوات، مع خصم ما سبق أن تم سداده في الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفات محل الطلب.