مشروع قانون قناة السويس يثير الغضب بين الشعب المصري ومجلس النواب يرد

لاقى مشروع قانون قناة السويس جدلًا واسعًا بين المواطنين، بعدما تم الموافقة على بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 من قبل مجلس النواب، ليتم إخضاع القناة إلى صندوق استثماري.

رفض عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مشيرين إلى أن التعديل يؤثر سلبًا على قناة السويس.

مشروع قناة السويس الجديد

يسعى القانون إلى إنشاء صندوق مملوك للهيئة يتيح لها بيع وشراء وتأجير الأصول، حيث اعتبر البعض ذلك تمهيد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية.

يرى العديد مدى الخطورة التي تتجسد في مشروع قانون قناة السويس، والذي ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب حول مشروع قناة السويس

رد رئيس مجلس النواب، على المخاوف التي تسللت إلى الشعب المصري بشأن مشروع قناة السويس الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

المشروع لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، كونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.
المشروع لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية حتى الآن.
الدولة ملزمة وفقًا للمادة رقم 43 من الدستور بحماية قناة السويس بصفتها ممر مائي دولي مملوك لها، وإلتزامها بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
من حق الصندوق المزمع إنشاؤه بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق، كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بأي شكل قناة السويس.
مجلس النواب لن يصدر قانون يمس أحكام الدستور، الذي يعبر عن ضمير الأمة.