شرح قرار البنك المركزي عودة العمل بمستندات التحصيل مع الاعتمادات المستندية

أثار قرار البنك المركزي المصري بالسماح بقبول مستندات التحصيل بالبنوك وعودة العمل بها لغطا بين المواطنين، حيث اعتبره البعض إلغاء للعمل بالاعتمادات المستندية على خلاف الحقيقة.

وكان البنك المركزي المصري قرر في فبراير 2022 وقف العمل بمستندات التحصيل؛ لضبط عمليات الاستيراد من الخارج، وعاد وألغى العمل به قبل بداية السنة.

قرار البنك المركزي بشأن مستندات التحصيل

ووجه البنك المركزي خطابات إلى البنوك جاء فيها أنه: «بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذل الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار، وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل».

ويعني القرار أنه سيتم قبول مستندات التحصيل مع الاعتمادات المستندية دون إلغاء الأخيرة، إذ هي هامة في عمليات الاستيراد.

الفرق بين الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل

مستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.