منع الصرف على المنح الدراسية ضمن قرارات هامة من مجلس الوزراء بسبب الأزمة الاقتصادية
أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الله قرارات عدة بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للجمهورية، وكذلك والهيئات العامة الاقتصادية، ومن أبرز القرارات منع الصرف على المنح الدراسية بالداخل والخارج.
منع الصرف على المنح الدراسية
ونشرت الجريدة الرسمية عدة قرارات أصدرها مجلس الوزراء والتي جاءت برقم 69 لعام 2023 في يناير للعام ذاته.
وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء من أجل محاولة ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، إضافة للهيئات الاقتصاد العامة.
وأشار مجلس الوزراء في قراره أن هذا يأتي ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تحدث في العالم، وضمن الضوابط المرفقة للقرار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء هو قرار بمنع الصرف لمنح الدراسية سواء البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ومن ضمن القرارات منع الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وكذلك حظر عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان.
وكذلك منع الصرف على تكاليف البرامج التدريبية والإعلان والدعاية والاشتراك في المؤتمرات بالداخل أو الخارج، وغيرها من القرارات.
