قضية محامين مطروح.. الأزمة من بداية الخلاف للحبس مع الشغل

أصدرت محكة جنح مطروح، اليوم الأربعاء، حكمها على ستة محامين في الدعوى المقامة ضدهم بالتعدي على موظفين مدنيين، بعد أسبوعين فقط من الواقعة.

القصة الكاملة لأزمة محامين مطروح

بدأت القضية يوم 5 يناير الجاري حين نشبت مشاجر بالأيدي بين المحامين وثلاثة موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.

المستشار جمال عبدالناصر قدم مذكرة لمحكمة جنايات مطروح، قدم مذكرة إلى محكمة جنايات مطروح بشهادته، تضمنت أنه شاهد الواقعة من نافذة استراحته.

وتقدم عبدالناصر ببلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعليه أمرت نيابة مطروح العامة بضبط وإحضار المحامين المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيا 7 أيام، ثم تجديد حبسهم 15 يوما، في جلسة يوم 11 يناير الجاري حتى اليوم 18 يناير احتياطيا.

واختلفت نقابة المحامين مع تلك الرواية، حيث قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، وعضو فريق الدفاع عن محامي مرسى مطروح، نبيل عبد السلام، إن كافة الأدلة الخاصة بقضية محامي مرسي مطروح، تشير إلى براءتهم من الاتهام، وأنه قد تم التعدي عليهم وليس العكس.

وحكمت محكمة جنح مطروح، برئاسة المستشار إسلام محمد إسماعيل بالسجن سنتين مع الشغل على المحامين الستة.