حبس ياسر القرشي صاحب دعوة تعجيل الزواج سنة وتغريمه ماليا
أصدرت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الإثنين، حكمها ضد ياسر القرشي صاحب الدعوة للتعجيل بالزواج قبل بدء العمل بقانون الأحوال الشخصية الجديد.
تعود الواقعة إلى أواخر شهر ديسمبر 2022 حين تم الكشف عن إقرار رسوم لصالح صندوق دعم الأسرة المصرية، وادعى المتهم أن الرسوم تقدر بالآلاف، موجها الشباب بالتعجيل بإتمام عقود الزواج.
وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة التداخل في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارا كاذبة.
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهم ياسر قرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذون شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بذلك، وإجرائه أعمالا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونا شرعيا تحرير عقود زواج وإشهادات طلاق.
وقالت النيابة إن المتهم نشر بسوء قصد أخبارا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
