تسهيلات جديدة على استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تخفيض الجمارك والضرائب والرسوم

قرر مجلس النوار في جلسته العامة يوم الاثنين 27 فبراير 2023، الموافقة على عدد من التسهيلات الجديدة على عملية استيراد سيارات المصريين بالخارج، وشملت هذه التسهيلات تخفيض قيمة الجمارك والضرائب والرسوم.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحث مشروع القانون الذي يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح عدد من التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج من الراغبين في استيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.

وخلال الجلسة استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، والذي ينص على أحقية المصري الذي لديه إقامة بالخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وكذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 30% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

كما ينص القانون على استرداد المواطن للمبلغ عقب مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

اعفاءات جديدة على استيراد سيارات المصريين بالخارج

وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، عدد من القرارات التي تنص على اعفاءات جديدة على استيراد سيارات المصريين بالخارج، وهي تتمثل في التالي:

- تخفيض 70% من الجمارك لسيارات المصريين بالخارج.

- إعفاء 100% من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسم التنمية.

- يسدد المصري في الخارج 30% فقط من قيمة الجمارك في وديعة بالعملة الأجنبية، يستردها بعد 5 سنوات.

- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة.

- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات.

- مد فترة السداد أو التسجيل من 3 إلى 6 أشهر.

- رفع حظر البيع شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول.

- يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.