4 أسباب وراء انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب
عزا حكوميون ومسؤلون سابقون وخبراء اقتصاد انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب إلى مجموعة أسباب، نقلتها عنهم صحف ووكالات أنباء.
وقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949 وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب في 30 يونيو 2023.
أسباب انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية
-
لم تستفد مصر طوال فترة انضمامها لهذه الاتفاقية من مستهدفاتها.
-
الاشتراك في الاتفاقية لم يمنح مصر أي مزايا إضافية تخص عملية تسهيل حركة التجارة.
-
تأثرت مصر بالسلب بالآثار التي تضررت منها.
-
ارتفاع أسعار الحبوب كثيرا.
ما هي اتفاقية تجارة الحبوب؟
قرر مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995، بدء نفاذ اتفاقية تجارة الحبوب، اعتبارا من بداية يوليو 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
من بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تُعد تلك الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995 .
في الأساس، تقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.
هل يجوز الانسحاب من هذه الاتفاقية قبل مدة الاتفاق؟
وفقا لنص المادة 29 من اتفاقية الحبوب، يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية، عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل تسعين يوما على الأقل من نهاية السنة المالية، لكن لا يجوز إعفاء الدولة المنسحبة من أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يتم الوفاء بها بحلول نهاية تلك السنة المالية، كما يقوم العضو بإبلاغ المجلس في نفس الوقت بالإجراء الذي اتخذه حسب الاتفاقية.
هل تتأثر مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب؟
لن تتأثر مصر بهذا الانسحاب، لأنها استطاعت من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع معظم دول العالم تأمين احتياجتها في الفترة الماضية، وتمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة.
