قرار البنك المركزي اليوم الخميس بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية رسميًا
أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة، بعد اجتماعها اليوم الخميس، والذي كان يترقبه الشعب المصري، خاصة مع التوقعات بتخفيض قيمة العملة.
وكانت اللجنة في اجتماعها الماضي بتاريخ 2 فبراير الماضي قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
ويأتي اجتماع آخر مارس بعد أيام قليلة من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بـ 25 نقطة فقط، حيث تراجع الاتجاه لتشديد سياساته في مواجهة التضخم لما تسبب به من تأثير على القطاع المصرفي وانهيار البنوك.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس
وأصدر البنك المركزي قراره مساء يوم الخميس 30 مارس، بعد انتهاء الاجتماع، وننشر لكم القرار في نهاية هذا التقرير.
تضغط معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت لنحو 40% في اتجاه زيادة سعر الفائدة، لذلك تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة ما بين 2-3% في اجتماع مارس، ما لم يفاجئ البنك المركزي المحللين برفع الفائدة بنسب أقل أو تثبيت سعر الفائدة.
هناك احتمال آخر وهو أن يقوم المركزي بتثبيت سعر الفائدة على أن يسمح للبنوك الكبرى بتقديم شهادات ذات سعر فائدة أعلى لامتصاص السيولة الناتجة عن الشهادات ذات 18% التي تم إصدارها العام الماضي ويحل موعد استحقاقها هذا الشهر.
آخر التوقعات أن يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى بما يساعد البنوك على تقليص السيولة المتاحة دون التأثير على معدلات الفائدة.
وأجمع الخبراء على أن البنك المركزي يتجه لتعويم جديد للجنيه، خاصة مع اقتراب المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ورغبته في التأكد من تطبيق نظام مرن لسعر الصرف، وكذلك مع تجاوز سعر الصرف في العقود المستقبلية للدولار لحاجز 40 جنيها.
وأعلن البنك المركزي في اجتماعية اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع الفائدة بنسبة 2%.
وجاء قرار رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25% على الإيداع، و19.25% على الاقتراض، بينما 18.على العملية الرئيسية للبنك المركزي.
بينما يكون سعر فائدة الائتمان والخصم بنسبة 18.75%.
