اتهام للخشت بـ «تجويع أستاذة» بجامعة القاهرة: أوقف راتبها دون تحقيق
اتهم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، بمخالفة القانون، في وقف صرف راتب الأستاذ بالجامعة ليلى سويف.
البرعي: لا يجوز وقف الراتب دون تحقيق
كتب نجاد البرعي عبر حسابه في موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «الدكتوره ليلي سويف استاذه في جامعه القاهره سافرت عشر ايام بره مصر تشوف بنتها . رئيس الجامعه ارسل لها خطاب يطلب منها العوده فورا لانها سافرت دون اذن من الجامعه . عادت فورا رغم ان ما كانش عندها شغل تفكروا الجامعه عملت ايه ؟اوقفت صرف مرتبها رغم انها تعمل وتدرس عادي».
وأضاف: «هل من سلطه رئيس الجامعه وقف مرتب موظف بالكامل دون تحقيق؟ لا.هل من سلطه اي تحقيق ان يوقف راتب اي موظف بالكامل اساسا؟ لا طبعا لا يجوز.طيب ماذا نسمي هذا ؟ نسميه حرب تجويع .لما توقف مرتب موظف بالكامل ودون تحقيق يبقي بتجوعه. عيب وحرام واقل بكثير من قيمه البلد حتي الخناقات ليها اصول».
تفاصيل حرمان ليلى سويف من راتبها
وشاركت ليلى سويف منشورًا مع متابعيها مساء الخميس 30 مارس 2023، قالت فيه: «حابة أشارككم جانب من العبث اللي في حياتي حاليًا.. انا سافرت لندن 10 أيام أثناء إجازة نصف السنة، ورجعت مصر قبل الإجازة ما تخلص بيوم علشان ما أغيبش عن الكلية رغم أني كان نفسي طبعًا اقعد مع منى سيف مدة أطول من كده».
وأضافت سويف أنها بعد العودة من زيارة ابنتها في العاصمة البريطانية تفاجئت بخطاب من عميد الكلية يطالبها بالعودة على الفور كونها سافرت دون الحصول على إذن مسبق منه، واصفة ذلك بالأمر العبثي.
وأوضحت الأستاذة الجامعية أنه على الرغم من أنها ليست بحاجة إلى الحصول على إذن من عملها للسفر أثناء الإجازة «لأني مش شايفة الجامعة يفرق معاها أن أقضي الإجازة في لندن ولا في سيوة أو مرسى علم مثلاً..» بحسب قولها.
وتابعت ليلى سويف: «إنما الحقيقة انا كنت بالفعل أخطرت سيادته قبل ما اسافر بخمسة أيام أني انتهيت من أعمال التصحيح والكنترول وحاسافر وارجع قبل انتهاء الإجازة.. المهم قررت أكبر دماغي ورديت على الجواب إني رجعت بالفعل، واشتغلت عادي من أول يوم في التيرم».
وأوضحت ليلى سويف أنها مع نهاية شهر فبراير 2023 توجهت إلى البنك للحصول على راتبها إلا أنها لم تجده، وبسؤال الإدارة المختصة تبين لها أن الراتب موقوف بأمر من عميد الكلية، مضيفة أنها تجاوزت ذلك الموقف لبعض الوقت لحين تغافل العميد عن موقفه من تلقاء نفسه، أو أن يرسل إليها قرار رسمي للرد عليه، خاصة وأنها تمارس عملها في التدريس بشكل طبيعي، إلا ولأنه لم تحدث أية مستجدات فقد أرسلت إليه خطابًا وسلمته رسميًا إلى مكتبه بتاريخ 14 مارس، بعد مرور بضعة أيام من انتظار الرد دون جدوى، وأتبعته ببريد إلكتروني email مع إرسال نسخة أخرى «CC» لرئيس الجامعة.
